احضار امیر بدری به جلسه بازپرسی در دادسرای تبریز

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-L0P

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۹تیر ماه ۱۴۰۳، امیر بدری به شعبه بازپرسی در دادسرای شهر تبریز احضار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۳، امیر بدری، فعال ملی مدنی، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز احضار شد.

براساس ابلایغه کتبی صادره مقرر شده تا امیر بدری ظرف مدت ۱۰ روز برای ارائه دفاعیات خود در برابر اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در آن جلسه بازپرسی احضار شود.

در تشریح چگونگی پرونده سازی بر علیه امیر بدری لازم به ذکر است، در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۳، منزل پدری این فعال ملی مدنی، در پی یورش ماموران امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و پس زا توقیف برخی لوازم شخصی به وی اعلام شده بود که برای بازپرسی به دادسرا احضار خواهد شد.

امیر بدری، دانش آموخته مقطع مهندسی در رشته متالوژی از دانشگاه تبریز است و در دوران تحصیل خود نیز فعالیتهایی را در زمینه مطالیات صنفی جامعه دانشجویی انجام داده بود.

وی همچنین، دبیر کانون آذربایجان در دانشگاه تبریز بوده است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.