احضار شماری از شهروندان به مراجع قضایی یا انتظامی کرج

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۷تیر ماه ۱۴۰۳، شماری از شهروندان معترض به حجاب اجباری به مراجع قضایی یا انتظامی احضار شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، امروز چهارشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۳، فرمانده انتظامی استان البرز، از احضار شماری از زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، به مراجع قضایی یا انتظامی، به علت «حضور بدون روسری در مراسم عاشورا» خبر داد. 

این مقام انتظامی، در تشریح گفته خود مدعی شد:”در پی انتشار ویدیویی در فضای مجازی مبنی بر حضور چند دختر بی‌حجاب در دسته عزاداری روز عاشورا و «خدشه‌دار شدن احساسات عزاداران حسینی» در سراسر کشور؛ پیگیری موضوع در دستور کار مأموران پلیس استان قرار گرفت.’ 

فرمانده انتظامی استان البرز در خاتمه گفت:”همه این افراد پس از شناسایی به پلیس استان البرز احضار شدند.” 

در این گزارش، به هویت و تعداد اافراد احضار شده اشاره ای نشده است. 

در حالی زنان و دختران فقط به علت مخالفت با حجاب اجباری و نپوشیدن روسری به مراجع قضایی ـ امنیتی، احضار و با پرونده سازی قضایی مواحه می شوند که مشکلات اقتصادی، سو‌‌ء مدیریت و ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی و نیازهای شهروندان از هر طرف در کشور زبانه می کشد. 

با توجه به مفاد مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشراز جمله در مفاد ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر حق همه افراد در یک جامعه به برابری، عدم تبعیض و آزادی عقیده بدون ترس و یا تهدید در مقابل پرونده سازی قضایی و یا سرکوب و ارعاب تاکید شده ولی در عین حال علیرغم اینکه ایران از جمله کشورهای امضا کننده و مدعی عمل به ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بسر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: