By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-M5e
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲ شهریور ماه ۱۴۰۳، نادر پورخانی به جلسه بازپرسی در دادگاه کیفری۲ شهرستان رودسر احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، روز یکشنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۳، نادر پورخانی، حدودا ۷۰ ساله، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن شهرستان رودسر از توابع استان گیلان، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ رودسر، احضار شد.
براساس ابلاغیه صادره توسط محمدتقی پورکومله، مقرر شده تا نادر پورخانی، برای تاریخ رسیدگی ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۳، جهت ارائه دفاعیات خود در برابر اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» به قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ رودسر، مراجعه کند.
لازم به اشاره است، پیشتر نیز، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام نادر پورخانی، در شعبه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رودسر برگزار شده بود.
تشکیل این پرونده بر علیه نادر پورخانی، در پی فعالیتهای مسالمت آمیز این فعال صنفی فرهنگیان، در فضای مجازی صورت گرفته و منزل شخصی این شهروند در پی یورش نیروهای امنیتی، تفتیش و گوشی تلفن همراه وی نیز توقیف شده بود.
نادر پورخانی، از فرهنگیان سرشناس ساکن شهرستان رودسر است و در زمینه کتب کمک آموزشی دارای تالیفات زیادی است.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت میگیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید