احضار افشین نذیری به اجرای احکام دادسرای پردیس

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۳، افشین نذیری، برای سپری کردن دوران حبس خود، احضار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، افشین نذیری، ساکن تهران، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه یک اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب پردیس، احضار شد.  

براساس ابلاغیه صادره مقرر شده تا افشین نذیری، در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۳، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب پردیس، مراجعه کند. 

لازم به ذکر است، افشین نذیری، در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب پردیس، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری ، به اتهام «توهین به مقام معظم رهبری» به تحمل ۱ سال و ۴ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «عضویت در دسته یا شعبه جمعیتهای که در داخل کشور با هدف بر هم زدن امنیت کشور» به تحمل ۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و تحمل ۲ سال منعر خروج از کشور و توقیف یک دستگاه گوشی تلفن همراه محکوم شده بود. 

در پی اعتراض و ارجاع پرونده افشین نذیری به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران، میزان دو سوم از حکم صادره بدوی بر علیه افشین نذیری، برای مدت ۵ سال تعلیق شد. 

افشین نذیری، در سحرگاه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ماموران امنیتی به منزل وی در شهرستان پردیس از توابع استان تهران، بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در  زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهی اتهام، در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: