احضار حمیدالله سلگی به اجرای احکام دادسرای نهاوند

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-O4j

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۳، حمیدالله سلگی، برای تحمل دوران حبس خود، احضار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حمیدالله سلگی، فعال فضای مجازی، فرهنگی بازنشسته، ساکن شهرستان نهاوند از توابع استان همدان، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۷ ماه و ۱۶ روزه خود به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، احضار شد.

براساس ابلاغیه صادره؛ حمیدالله سلگی، باید تا تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۳، برای تحمل دوران حبس خود به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب نهاوند مراجعه کند.

لازم به ذکر است، حمیدالله سلگی، در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان نهاوند، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام «توهین به رهبری در فضای مجازی» هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

براساس دادنامه صادره توسط قضات شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان همدان، پرونده حمیدالله سلگی، در عین اینکه وی در حال تحمل حبس خود نبود با پذیرش اعاده دادرسی به شعبه ۹ دیوان عالی کشور، ارجاع و پس از تائید اعاده دادرسی، این فرهنگی بازنشسته در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی رئیس و مستشار شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان همدان، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم و از بابت اتهام «توهین به رهبری» تبرئه شد.

حمیدالله سلگی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در پی یورش نیرهای امنیتی به منزل وی در شهرستان نهاوند، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی ـ انتظامی در استان همدان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

این فرهنگی اهل شهرستان نهاوند، در پرونده اول قضایی خود، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب نهاوند، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد و این حکم در مرحله تجدیدنظرخواهی تعلیق شده بود.

حمیداله سلگی، فعال صنفی معلمان نهاوند و مدرس دانشگاه آزاد و پیام نور آن شهرستان است که پیش‌تر هم در پی فعالیتهای مدنی خود با منع تدریس مواجه شده بود.

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.