احضار مهدی کریمی فارسی به شعبه اول اجرای احکام دادسرای زندان اوین/ سند

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-PBJ

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۲دی ماه ۱۴۰۳، مهدی کریمی فارسی، به شعبه اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۳، سیدمهدی کریمی فارسی، وکیل دادگستری، ساکن تهران، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شد.

براساس ابلاغیه صادره توسط روح ترابی ـ دادیار شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، مقرر شده تا سیدمهدی کریمی فارسی، ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ۱۱ دی ماه ۱‍۴۰۳۷ برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود به آن شعبه اجرای احکام، مراجعه کند.

لازم به ذکر است، سیدمهدی کریمی فارسی، در مرحله بدوی توسط قاضی سیدعلی مظلوم ـ رئیس شعبه ۲۹دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و در پی اعتراض و ارجاع پرونده این وکیل دادگستری به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم صادره بدوی، عینا توسط عباسعلی حوزان ـ رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تائید شده بود.

جلسه دادرسی به پرونده قضایی سیدمهدی کریمی فارسی، در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی سیدعلی مظلوم در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، برگزار شده بود.

سیدمهدی کریمی فارسی، در جریان تجمع اعتراضی که در مرداد ماه ۱۴۰۲ از سوی جمعی از وکلای دادگستری در مقابل ساختمان کانون وکلای مرکز در تهران، برگزار شده بود، برای دفاع از حقوق صنفی ـ مدنی وکلای دادگستری راهپیمایی اعتراضی را برگزار کرده بود که در این اقدام با پرونده سازی قضایی مواجه شد.

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و وکلای دادگستری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه وکلای دادگستری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.