By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-PPg
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۹دی ماه ۱۴۰۳، سیپده رشنو، برای تحمل دوران حبس، احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سپیده رشنو، اهل خرم آباد مرکز استان لرستان، فعال مدنی و از معترضان به «حجاب اجباری»، با دریافت ابلاغیه ای برای تحمل دوران حبس تعزیری خود به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار شد. سپیده رشنو پس از طی مراحل دادرسی به تحمل ۳ سال و ۱۱ماه حبس محکوم شده بود.
سپیده رشنو، با انتشار این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”فکر نمیکردم اولین کار امروز چک کردن ابلاغیهٔ اجرای احکام باشد؛ آن هم برای اتفاقی که دو سال پیش افتاد. این ابلاغیهٔ اجرای حکم «سه سال و هفت ماه» پرونده اول(اتوبوس بیآرتی) است. حکم پروندهٔ دوم(اطلاعرسانیِ تعلیق از دانشگاه) با این که از شش ماه حبس به جزای نقدی تبدیل شده، اما همچنان حکم تعلیق را به اجرا درمیآورد. درخواست اعادهٔ دادرسی برای بار سوم ثبت شده. پروندهٔ دوم تنها به خاطر اطلاعرسانی در مورد تعلیق دانشگاه و انتشار یک عکس از خودم (پست اول اینستاگرام) بود. توی پرونده نوشتهاند: «انتشار عکس مبتذل.» عکس خودم!”
این فعال مدنی، اواخر بهمن ماه ۱۴۰۲، در پی ادغام ۳ پرونده قضایی و محکومیتهای آنها و اعمال ماده تجمیع جرائم ـ ماده ۱۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری، به تحمل ۳ سال و ۱۱ماه حبس تعزیری، محکوم شده بود.
لازم به اشاره است، سپیده رشنو، در سومین پرونده قضایی خود در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۲،توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، از بابت اتهام «انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی» در حالی محاکمه و به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد که در پی عدم استفا ه از روسری و (حجاب اسلامی) توسط حفاظت مجتمع قضائی ارشاد به جلسه دادگاه ممانعت شده بود.
پیشتر هم این دانشجوی دانشگاه الزهرا، توسط شورای انضباطی آن مرکز آموزش عالی به علت آنچه از آن تحت عنوان «عدم رعایت پوشش اسلامی و ضوابط پوشش ابلاغی در محیطهای دانشگاهی» ذکر شد به مدت ۲ ترم از حق تحصیل محروم شد و در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تفهیم اتهام در پرونده ای جدید احضار و پس از حضور در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهامات(تبلیغ علیه نظام) و (تشریق مردم به فساد و فحشا)، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و در تاریخ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان، آزاد شد.
سپیده رشنو، در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱، پس از انتشار ویدئویی که در آن درگیری لفظی و فیزیکی او با رایحه ربیعی در فضای مجازی منتشر شد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، در تاریخ ۲۹مردادماه ۱۴۰۱، توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، با ۳ عنوان اتهامی «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج نشین» و «تشویق مردم به فساد و فحشا» تفهیم اتهام و در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط همین شعبه از دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شد.
پس از اتمام مراحل دادرسی سپیده رشنو، اوایل دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، پس از تبرئه از اتهام (فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء) با ۳ عنوان اتهامی «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «بیحجابی در معابر» به تحمل ۵ سال حبس تعلیقی مراقبتی، تهیه پژوهشنامهای در ۱۱۰صفحه پیرامون وطندوستی، ادب و آسیبرسانی به افکار عمومی، با اقتباس از کتابهای ۵۳ سال حکومت پهلوی به روایت دربار – نوزده پله الهی به سوی آرامش، نظم، آن چه همه دوست دارند، سه دقیقه در قیامت، که در هر صفحه یک مطلب با ذکر آدرس از کتب یاد شده درج گردد. حضور فصلی در دفتر نظارت و پیگیری ضابطین این پرونده همراه با ثبت حضور، کسب مجوز از مقام قضائی (قاضی اجرای احکام با موافقت سرپرست) محکوم شده بود.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید