https://wp.me/p6xuBy-PSp
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۱دی ماه ۱۴۰۳، کبری طاهرخانی، پس از تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، روز سه شنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۳، کبری طاهرخانی، معلم و از فعالان صنفی فرهنگیان، ساکن استان قزوین، پس از احضار به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن استان و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گارش، اتهام تفهیم شده به کبری طاهرخانی در این پرونده «توهین به رهبری» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان و این شهروند با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.
لازم به ذکر است، پیشتر هم در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی با یورش به منزل کبری طاهرخانی، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گشی های تلفن همراه و لپ تاپ این معلم و خانواده اش، وی را برای چند ساعت در منزلش تحت بازجویی قرار داده بودند.
کبری طاهرخانی، مدیر یکی از دبیرستانهای استان قزوین است و دارای ۲۶ سابقه خدمت در آموزش و پرورش، است.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت میگیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

