By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Q5M
ـ امروز یکشنبه ۳۰دی ماه ۱۴۰۳، دستکم پنج تن از فعالان کارگری اهل سنندج در اداره اطلاعات آن شهر تحت بازجویی قرار گرفتند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز شنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۳، مجید حمیدی، سیدغالب حسینی، عبدالله خیرآبادی، نامق باباخانی و اقبال شبانی، پنج فعال کارگری، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، پس از احضار به اداره اطلاعات آن شهر، تحت بازجویی قرار گرفتند.
براساس این گزارش، محرو بازجویی صورت گرفته از این افراد«فعالیتهای مدنی مسالمت آمیز صنفی» این فعالان کارگری عنوان شده است.
این بازجویی ها در ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج مرکز استان کردستان صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، مجید حمیدی، پیشتر هم در تاریخ ۲۲ شهریورماه ١۴٠٢، توسط نیروهای امنیتی در آن شهر بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام آزاد شده بود.
غالب حسینی هم اواسط مهر ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در محل کارش، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج به زندان مرکزی آن شهر منتقل و در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۳، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.
علیرغم آزادی غالب حسینی با تودیع قرار وثیقه اما در این گزارش، به مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام وی اشاره ای نشده است.
غالب حسینی، پیشتر هم به سبب فعالیتهای صنفی و مدنی خود از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی استان کردستان، با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود.
خبر آزادی غالب حسینی، پس از آن منتشر شده که در تاریخ طی روزهای اخیر، گزارشی مبنی بر احضار و بازجویی از این فعال کارگری در اداره اطلاعات شهر سنندج از سوی کولبرنیوز منتشر شده بود.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
همچنین، عبدالله خیرآبادی هم ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در جریان برگزاری مراسم یادبود هومن عبداللهی ـ از جان باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در منزل فرشید عبداللهی، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام سپس به زندان مرکزی سنندج منتقل و در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
در ادامه نیز، نامق باباخانی هم در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، در پی احضار تلفنی به اداره اطلاعات شهر سنندج و چند ساعت بازجویی و تهدید به پرونده سازی قضایی آزاد شده بود.
اقبال شبانی هم، اوایل دی ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، احضار و در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در آن جلسه بازپرسی و تفهیم اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی»، با تودیع قرار وثیقه یا کفالت آزاد شد.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، سندیکایی و کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است.
احضار، تهدید، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی، سندیکایی و کارگری در حالی صورت میگیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری تجمعات اعتراضی و صنفی و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید