احضار امید فراغت و ژیلا بنی یعقوب به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳بهمن ماه ۱۴۰۳، امید فراغت و ژیلا بنی یعقوب، به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، امید فراغت و ژیلا بنی یعقوب، دو روزنامه نگار و فعال رسانه ای، برای تشکیل پرونده قضایی به شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار شدند و امید فراغت پس از حضور در جلسه بازپرسی، تفهیم اتهام و با قید وثیقه آزاد شد.

ژیلا بنی یعقوب با انتشار این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”بیشتر از ۱۲ مأمور امنیتی به خانه ما ریختند، گفته بودند که از پست نامه داریم، بهمن که در را باز کرد، متوجه موضوع شده و گفته بود: «ژیلا خوابه! بذارید بیدارش کنم لباس مناسب بپوشه»همانطور که انتظار می‌رود، توجهی نکردند و باید خودم را به یکی از شعب بازپرسی دادسرای اوین معرفی کنم، احتمالا آن موقع دیگر بگویند اتهامم چیست!” 

همچنین، امید فراغت، دیگر روزنامه نگار هم برای بازپرسی به شعبه ۴ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شده و پس از حضور در جلسه بازپرسی تفهیم اتهام شد و با انتشار متنی در صفحه شخصی خود اعلام کرد:”به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری‌ اسلامی تفهیم اتهام شدم و با سند آزاد شدم. نزدیک انتخابات ریاست‌ جمهوری وکیلم با این‌که خودش برای نداد، به شدت اصرار کرد که بیان کنم رای می‌دهم. برای بیان همین جمله عذرخواهی می‌کنم و با صدای بلند و رسا می‌گویم غلط کردم!!”

پیشتر هم جلسه دادرسی به پرونده دیگر امید فراغت، در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استنان البرز، برگزار و این روزنامه نگار در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز، از اتهام منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شده بود. 

امید فراغت، در مرحله بدوی، در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی موسی آصف الحسینی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، محاکمه و در مرداد ماه ۱۴۰۳، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، محکوم شده بود. 

این روزنامه نگار، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود در فضای مجازی از سوی قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ استان البرز، به ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای محکوم شده بود. 

امید فراغت، پیشتر نیز در همین پرونده پس از احضار به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان البرز، تفهیم اتهام شده بود.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: