https://wp.me/p6xuBy-QzI
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، سیما علیپور، به اداره اطلاعات سپاه شهر تبریز، احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سیما علی پور، فعال ملی مدنی، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، با دریافت تماس تلفنی، به اداره اطلاعات سپاه پاسداران در شهر تبریز، احضار شد.
این فعال ملی مدنی، با انتشار خبر مذکور در صفحه شخصی اش تشریح کرد که در ساعت ۱۰ و ۳۵ دقیقه با دریافت تماس تلفنی به اداره اطلاعات سپاه احضار شده ولی با توجه به غیرقانونی بودن این احضار از حضور در آن نهاد امنیتی امتناع خواهد کرد.
بر اساس قوانین حقوقی، احضار افراد باید از طریق مراجع قضایی و با صدور احضاریه رسمی انجام شود، اما نهادهای امنیتی در سالهای اخیر بارها از روش احضارهای تلفنی برای ایجاد فشار روانی بر فعالان مدنی استفاده کردهاند. این شیوه، نهتنها فاقد وجاهت قانونی است، بلکه بهنوعی حربهای برای ایجاد ترس و نگرانی در میان فعالان و خانوادههای آنان به شمار میرود.
برخی تحلیلگران این روند را در چارچوب سیاستهای کلی محدودسازی از سوی حکومت جمهوری اسلامی برای منع فعالیتهای مدنی و کنترل نارضایتیهای اجتماعی ارزیابی میکنند.
به گفته ناظران، احضارهای غیررسمی و بدون پشتوانه قانونی، اغلب بهعنوان ابزاری برای سرکوب فعالیتهای مدنی و جلوگیری از گسترش جنبشهای اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرند.
از منظر حقوقی، احضار افراد باید از طریق دستگاه قضایی و با رعایت تشریفات قانونی انجام شود. تماس تلفنی از سوی نهادهای امنیتی، بدون ارائه احضاریه رسمی، فاقد وجاهت قانونی بوده و بر خلاف اصول دادرسی عادلانه است. بسیاری از وکلا و حقوقدانان بر این باورند که این روش احضار، میتواند نوعی تهدید غیرمستقیم محسوب شده و موجب فشار روانی بر فرد احضارشده گردد.
علاوه بر این، بر اساس قوانین بینالمللی حقوق بشر، شهروندان حق دارند از روند دادرسی عادلانه و شفاف برخوردار باشند. هرگونه اقدام فراقانونی در این زمینه، میتواند مصداق نقض حقوق انسانی تلقی شود و باعث ایجاد نگرانیهای بینالمللی در زمینه وضعیت حقوق بشر در کشور گردد.
در شرایطی که آزادی بیان و فعالیتهای مدنی از حقوق اساسی شهروندان محسوب میشود، اتخاذ چنین رویکردهایی میتواند به تعمیق شکاف میان دولت و جامعه منجر شود. انتظار میرود که نهادهای مسئول، ضمن رعایت قوانین و اصول دادرسی عادلانه، از تداوم اینگونه اقدامات که موجب تضعیف فضای مدنی کشور میشود، خودداری کنند.
لازم به اشاره است، سیما علیپور، در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات و طی مراحل بازجویی ها به زندان مرکزی تبریز منتقل شد و در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، آزاد شد ولی، اوایل اسفند ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه هایی از سوی رئیس دفتر شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز، برای تاریخ رسیدگی ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، به این جلسه دادرسی احضار و در تاریخ مذکور پس از حضور در شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز از بابت اتهامات«فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت در گروههای مخالف نظام» محاکمه شده بود.
در ادامه نیز، سیما علیپور، در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، بصورت جداگانه به اداره اطلاعات و پلیس فتا تبریز احضار شده بود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

