https://wp.me/p6xuBy-QPJ
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۳، علی عبدی برای تحمل حبس تعزیری خود احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، علی عبدی، فعال دانشجویی، ساکن تهران، با دریافت ابلاغیه کتبی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در ابلاغیه ای که از طریق سامانه ثتا برای آقای عبدی ارسال شده وی تا فردا دوشنبه ۶ اسفند ماه فرصت دارد که برای تحمل دوران حبس تعزیری خود به شعبه یک اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران مراجعه کند.”
لازم به ذکر است، علی عبدی، در مراحل دادرسی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
این فرد مطلع در ادامه افزود:”این پرونده قضایی و اتهامات منتسب شده به آقای عبدی، در پی انتشار مطالبی بوده که وی در یادداشتهای قدیمی خود در خصوص اعتراضات سراسری ۱۳۸۸ منتشر کرده بود.
علی عبدی، تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در استان اصفهان، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به بند قرنطینه آن زندان، منتقل و اواسط آذر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
این فعال مدنی، دانش آموخته رشته مردم شناسی از دانشگاه بوداپست و ییل آمریکا است و پیشتر هم تحقیقاتی را در خصوص مسائل افغانستان داشته است و در سال ۱۴۰۲، به ایران بازگشته بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

