احضار کبری طاهرخانی به دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری قزوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۷ اسفند ماه ۱۴۰۳، کبری(پری)طاهرخانی، به جلسه دادرسی در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری ۲ استان قزوین، احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، کبری(پری) طاهرخانی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن استان قزوین، برای محاکمه در ۱ پرونده قضایی با ۲ کیفرخواست به شعبه ۲ دادگاه انقلاب و شعبه دادگاه کیفری ۲ استان قزوین، احضار شد. 

براساس ابلاغیه های کتبی صادره که از طریق سامانه ثنا برای کبری(پری) طاهرخانی، ارسال شده این فرهنگی باید برای ارائه دفاعیات خود در برابر اتهامات «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» برای تاریخ رسیدگی ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، به شعبه دادگاه انقلاب قزوین، مراجعه کند. 

همچنین، در ابلاغیه دیگری که توسط رئیس دفتر شعبه دادگاه کیفری ۲ استان قزوین صادره شده، کبری(پری) طاهرخانی، باید برای محاکمه در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، در شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ قزوین، برای محاکمه از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» در آن جلسه دادرسی، حاضر شود. 

لازم به ذکر است، کبری(پری)طاهرخانی، در آذر ماه ۱۴۰۳، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی های تلفن همراه اش، به اداره اطلاعات سپاه استان قزوین، احضار و پس از چند ساعت بازجویی با تودیع وثیقه آزاد شد. 

با آغاز مراحل بازپرسی، کبری(پری) طاهرخانی، در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۳، از سوی بازپرس شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، تفهیم اتهام و با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: