سرکوب آزادی‌های اجتماعی در ایران؛ برخورد امنیتی با برگزارکنندگان «بلایند دیت»

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۷ اسفند ماه ۱۴۰۳، چند تن از برگزارکنندگان جلسه «بلایند دیت» توسط ماموران نیروی انتظامی، با برخورد قضایی مواجه شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، روز دوشنبه ۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، سیدمجید فیض جعفری، رئیس پلیس امنیت عمومی نیروی انتظامی، از بازداشت ۱۵ تن از برگزارکنندگان اصلی جلسات موسوم به «بلایند دیت» (قرارهای ناشناس) در فضای مجازی و احضار، جلب یا تذکر قضائی بر علیه این افراد خبر داد. این برخوردهای قهری که به بهانه‌های واهی مانند «آسیب‌های فرهنگی و اخلاقی» انجام می‌شود، در واقع تلاشی دیگر از سوی حکومت برای کنترل سبک زندگی جوانان و محدود کردن آزادی‌های فردی آنان است.

رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا در این خصوص اعلام کرد:”۱۵ نفر از تهیه کنندگان، سازندگان و برگزار کنندگان اصلی جلسات بلایند دیت (قرارهای ناشناس) در فضای مجازی، در سراسر کشور شناسایی شدند.” 

سید مجید فیض جعفری افزود:”این افراد در سه روز گذشته، با هماهنگی مراجع قضایی احضار، جلب و یا مورد تذکر قرار گرفته اند.” 

جعفری در ادامه گفت:”محتوای مرتبط با این فعالیت ها پاکسازی و صفحات مربوطه در فضای مجازی توقیف شده است.” 

از سرکوب اعتراضات تا کنترل روابط اجتماعی؛ پروژه تسلط بر زندگی مردم

جمهوری اسلامی از ابتدای تأسیس خود همواره با رویکردی بسته و ایدئولوژیک تلاش کرده است تا زندگی شخصی، اجتماعی و حتی خصوصی شهروندان را تحت کنترل خود بگیرد. از حجاب اجباری گرفته تا محدودیت‌های شدیدی که بر تعاملات اجتماعی و سبک زندگی مردم اعمال شده است، همه نشان‌دهنده آن است که این حکومت از هرگونه تغییر اجتماعی که با ایدئولوژی آن همخوانی نداشته باشد، وحشت دارد.

پرونده‌ی اخیر برخورد با برگزارکنندگان «بلایند دیت» نمونه‌ی دیگری از تلاش جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تغییرات فرهنگی و اجتماعی است. در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا، چنین رویدادهایی به عنوان بخشی از روند طبیعی آشنایی و ارتباطات انسانی پذیرفته شده است، جمهوری اسلامی با نگاهی واپس‌گرایانه و سرکوبگر، آن را تهدیدی برای نظم اجتماعی خود می‌داند.

برخورد امنیتی به جای پذیرش واقعیت‌های اجتماعی

یکی از نکات قابل توجه در این پرونده، استفاده از ابزارهای امنیتی و قضایی برای سرکوب یک روند اجتماعی است. رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا، سید مجید فیض جعفری، در اظهارات خود تأکید کرده که این اقدام پس از بررسی‌های اطلاعاتی و هماهنگی با مراجع قضایی صورت گرفته است. این بدان معناست که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی حتی روابط اجتماعی مردم را نیز زیر نظر دارند و با هرگونه رفتار خارج از چارچوب‌های ایدئولوژیک حکومت برخورد می‌کنند.

این موضوع نشان می‌دهد که دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی، به جای تمرکز بر مسائل حیاتی کشور مانند کنترل فساد اقتصادی، مقابله با جرائم سازمان‌یافته، و رسیدگی به بحران‌های معیشتی مردم، وقت و انرژی خود را صرف سرکوب جوانانی می‌کنند که تنها به دنبال تجربه‌ی آزادی‌های فردی و اجتماعی هستند.

پاکسازی فضای مجازی؛ سیاست تکراری جمهوری اسلامی برای کنترل افکار عمومی

یکی دیگر از اقدامات حکومت در این سرکوب، حذف محتوای مرتبط با «بلایند دیت» از فضای مجازی بوده است. مقامات اعلام کرده‌اند که صفحات و محتوای مرتبط با این برنامه‌ها را پاکسازی کرده‌اند، اقدامی که نشان‌دهنده وحشت جمهوری اسلامی از گسترش چنین پدیده‌هایی است.

حکومت بارها نشان داده است که فضای مجازی را به عنوان یک تهدید برای سلطه‌ی خود می‌بیند. از فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام گرفته تا سرکوب شدید کاربران فضای مجازی که نظرات مخالف خود را بیان می‌کنند، همه‌ی این اقدامات در راستای ایجاد یک فضای بسته و کنترل‌شده در اینترنت است. حذف صفحات مرتبط با «بلایند دیت» نیز ادامه‌ی همین سیاست است که هدف آن جلوگیری از گسترش روابط اجتماعی خارج از چارچوب‌های موردنظر حکومت است.

دوگانگی در سیاست‌های حکومتی؛ فساد درون حکومت، کنترل بر مردم

در حالی که جمهوری اسلامی با شدت و حدت تمام، هرگونه آزادی اجتماعی و فرهنگی را سرکوب می‌کند، خود درگیر فسادهای گسترده‌ای است که از صدر تا ذیل سیستم را آلوده کرده است. نهادهای حکومتی که ادعای دفاع از «اخلاق عمومی» را دارند، بارها در پرونده‌های فساد اخلاقی و اقتصادی غرق شده‌اند. از اختلاس‌های چند هزار میلیارد تومانی گرفته تا پرونده‌های رسوایی‌های اخلاقی مقامات، همه نشان‌دهنده‌ی یک دوگانگی آشکار در رفتار جمهوری اسلامی است.

حکومتی که به بهانه‌ی دفاع از ارزش‌های اسلامی، روابط اجتماعی جوانان را سرکوب می‌کند، هم‌زمان از گسترش فساد اخلاقی در بین مقامات خود چشم‌پوشی می‌کند. در چنین شرایطی، برخورد با جوانانی که تنها به دنبال یافتن فرصت‌هایی برای آشنایی و تعامل اجتماعی هستند، چیزی جز یک نمایش سرکوبگرانه برای کنترل بیشتر جامعه نیست.

سرکوب آزادی‌های اجتماعی؛ ابزاری برای بقای حکومت

جمهوری اسلامی به خوبی می‌داند که هرگونه تغییر در سبک زندگی مردم، می‌تواند به تهدیدی برای بقای آن تبدیل شود. گسترش آزادی‌های اجتماعی، افزایش آگاهی عمومی، و رشد فرهنگ گفت‌وگو و انتخاب‌های آزادانه، همگی عواملی هستند که به مرور، پایه‌های حکومت دیکتاتوری را سست می‌کنند. به همین دلیل، سرکوب آزادی‌های فردی و اجتماعی، یکی از ابزارهای همیشگی جمهوری اسلامی برای کنترل جامعه بوده است. 

اما تجربه نشان داده است که چنین سرکوب‌هایی در نهایت نتیجه‌ای جز افزایش نارضایتی عمومی و رشد اعتراضات اجتماعی نخواهد داشت. همان‌طور که در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، سرکوب بیشتر، تنها خشم و اعتراض گسترده‌تری را به دنبال خواهد داشت.

لزوم مقابله با سرکوبگری جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی

موج سرکوب آزادی‌های اجتماعی در ایران نباید بدون واکنش باقی بماند. جامعه‌ی بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری باید به این اقدامات سرکوبگرانه واکنش نشان دهند و برای حمایت از حقوق شهروندان ایرانی، فشارهای بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنند.

در داخل ایران نیز، مردم به خوبی نشان داده‌اند که حاضر نیستند تسلیم این فشارها شوند

Please follow and like us: