By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-QTm
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۷ اسفند ماه ۱۴۰۳، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام ۷ تن از فعالان مدنی در دادسرای سنندج برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز دوشنبه ۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، سهراب جلالی، کمال فکوریان، مختار اسدی، فاطمه زندکریمی، جمال اسدی، جمیل امینی و زهرا محمدی، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط بازپرس شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج تفهیم اتهام شدند.
براساس این گزارش، اتهامات منتسب شده به جملگی این ۷ فعال مدنی «اخلال در نظم و آسایش عمومی» عنوان شده است.
همچنین، این افراد، در پایان جلسه بازپرسی، با تودیع قرار وثیقه یا کفالت آزاد شدند.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۳، سهراب جلالی، کمال فکوریان، مختار اسدی، فاطمه زندکریمی، جمال اسدی، جمیل امینی و زهرا محمدی، به این جلسه بازپرسی، احضار شده بودند.
این افراد پیشتر نیز تحت فشارهای امنیتی، احضارهای مکرر، بازداشت و محکومیتهای قضایی قرار گرفته بودند.
سرکوب سیستماتیک کردستان؛ تکرار یک سناریوی سرکوبگرانه
سرکوب فعالان مدنی در کردستان اتفاق تازهای نیست. جمهوری اسلامی از همان سالهای نخست پس از انقلاب، به دلیل نگرشهای امنیتی و نگاه تبعیضآمیز به کردها، سیاستی مبتنی بر فشار، دستگیری و ارعاب در این مناطق را در پیش گرفته است.
اتهام «اخلال در نظم عمومی» واهیترین بهانهای است که حکومت برای سرکوب معترضان، مدافعان حقوق بشر و فعالان اجتماعی از آن استفاده میکند. هرگونه فعالیت مدنی، اعم از تشکیل انجمنهای فرهنگی، برگزاری نشستهای آموزشی، حمایت از حقوق زنان و کارگران، و حتی ترویج زبان و فرهنگ کردی، از سوی حکومت بهعنوان تهدیدی علیه امنیت ملی تلقی میشود.
در چنین فضایی، سنندج و دیگر شهرهای کردستان به آزمایشگاه سرکوب جمهوری اسلامی تبدیل شدهاند، جایی که حکومت از بازداشتهای بیدلیل، پروندهسازیهای ساختگی، و احکام ظالمانه برای خاموش کردن صدای فعالان استفاده میکند.
اتهامسازی علیه فعالان مدنی؛ تاکتیک کهنه اما مؤثر جمهوری اسلامی
در حالی که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی آزادی کامل در سرکوب و جنایت دارند، هرگونه فعالیت اعتراضی و مدنی مردم، با واکنش سنگین دستگاههای امنیتی روبهرو میشود.
جمهوری اسلامی برای توجیه این سرکوبها، اتهامهای کلی و بیاساسی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «همکاری با احزاب معاند» و «اخلال در نظم عمومی» را به فعالان اجتماعی و سیاسی نسبت میدهد.
هدف از این اتهامزنیها، نهتنها سرکوب افراد فعال در جامعه مدنی، بلکه ایجاد جو رعب و وحشت در میان مردم برای جلوگیری از گسترش اعتراضات و فعالیتهای حقوق بشری است. جمهوری اسلامی بهخوبی میداند که حضور این فعالان در جامعه، میتواند به گسترش آگاهی، مطالبهگری و در نهایت شکلگیری اعتراضات گسترده منجر شود.
نقش ویژه زنان در مبارزات مدنی کردستان؛ حکومت از چه چیزی میترسد؟
در میان فعالان مدنی احضار شده، دو زن، فاطمه زندکریمی و زهرا محمدی، حضور دارند. این مسأله نشان میدهد که حکومت بیش از پیش از نقش زنان در مبارزات اجتماعی و مدنی بیمناک است.
زهرا محمدی، که پیشتر به دلیل فعالیتهایش در حوزه آموزش زبان کردی و ترویج فرهنگ بومی بارها مورد آزار و تهدید نیروهای امنیتی قرار گرفته بود، یکی از چهرههای شناختهشده در میان فعالان مدنی کردستان است.
جمهوری اسلامی بهطور سیستماتیک، زنان فعال در جنبشهای مدنی را تحت فشار قرار داده و آنان را با اتهامهای بیاساس و پروندههای امنیتی تهدید میکند، چرا که نقش زنان در بیداری و آگاهیبخشی جامعه، تهدیدی جدی برای بقای نظام سرکوبگر محسوب میشود.
دادگاههای نمایشی؛ ابزار خاموش کردن صدای مخالفان
دادگاههای جمهوری اسلامی هیچ شباهتی به یک سیستم عادلانه قضایی ندارند.
• قاضی و بازپرس تحت نفوذ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی عمل میکنند.
• احکام از پیش تعیینشده و تحت فشار صادر میشوند.
• متهمان معمولاً اجازه دفاع مناسب ندارند.
• وکلای مدافع نیز تحت فشارهای امنیتی قرار گرفته و در موارد بسیاری با تهدید یا حتی بازداشت روبهرو میشوند.
جلسه بازپرسی این ۷ فعال مدنی نیز چیزی فراتر از یک نمایش از پیش تعیینشده نبود. هرچند آنها فعلاً با تودیع قرار وثیقه آزاد شدهاند، اما تجربه نشان داده که این آزادی، موقتی و شکننده است.
وثیقههای سنگین، احکام طولانیمدت زندان و فشارهای مستمر امنیتی، تنها بخشی از بهایی است که فعالان مدنی برای ادامه فعالیت خود پرداخت میکنند.
هدف حکومت چیست؟ کنترل جامعه یا آمادهسازی برای سرکوب گستردهتر؟
احضار، بازداشت و محاکمه فعالان مدنی، نشانهای از سیاستهای تشدید سرکوب از سوی جمهوری اسلامی است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.