By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-R3R
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، سه تن از فعالان ملی مدنی ساکن تبریز به جلسه بازپرسی احضار شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، رضا سلیمی، صمد حیدری دستجردی و امین تقیزاده یوزباشلو، سه تن از فعالان ملی مدنی، ساکن شهر تبریز، به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، احضار شدند.
براساس ابلاغیه صادره که در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۳، از طریق سامانه ثتا برای متهمان این پرونده ارسال شده؛ رضا سلیمی، صمد حیدری دستجردی و امین تقیزاده یوزباشلو، باید طی مدت ۵ روز، برای دفاع از خود در برابر اتهامات منتسب شده به آنها در جلسه بازپرسی، حاضر شوند.
در ابلاغیه صادره برای این ۳ فعال ملی مدنی عنوان شده:”دعوی به طرفیت رضا سلیمی، صمد حیدری و امین تقیزاده مبنی بر «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق شعارنویسی در راستای قوم گرایی و تجزیه طلبی» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنبت داخلی/خارجی»، است.”
لازم به ذکر است، صمد حیدری و رضا سلیمی، در تاریخ ۴ بهمنماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی تبریز، منتقل و در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۳، هر یک با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان، آزاد شدند.
همچنین، امین تقیزاده هم در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی، در شهر تبریز، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۳، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.
اتهامات کلیشهای، سالهاست که از سوی جمهوری اسلامی علیه فعالان مدنی و سیاسی، بهویژه کسانی که برای حقوق زبانی، فرهنگی و ملی اقوام تحت ستم مبارزه میکنند، مطرح میشود. استناد به مفاهیمی مانند “اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی” در حالی که این افراد صرفاً از حق آزادی بیان و اعتراض مسالمتآمیز استفاده کردهاند، نشاندهنده ماهیت سرکوبگر و غیرقانونی سیستم قضایی ایران است که همواره در خدمت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی قرار داشته و به عنوان ابزار خاموشسازی اعتراضات به کار گرفته میشود.
جمهوری اسلامی و سرکوب سیستماتیک اقوام در ایران
حاکمیت ایران همواره سیاست تبعیض نژادی و زبانی را علیه ترکهای آذربایجانی، کردها، بلوچها، عربها و سایر اقوام غیر فارس دنبال کرده است. بر اساس گزارشهای مستند سازمانهای بینالمللی، آذربایجانیهای ایران از حق آموزش به زبان مادری، حق مشارکت سیاسی برابر و حقوق فرهنگی خود محروم شدهاند.
در این میان، هرگونه تلاش برای احقاق این حقوق با برچسبهایی نظیر تجزیهطلبی و تهدید امنیت ملی سرکوب میشود. اما این سیاست در تضاد مستقیم با قوانین بینالمللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد است که ایران نیز جزو امضاکنندگان آن محسوب میشود.
نقض قوانین بینالمللی و امکان پیگیری در مراجع بینالمللی
جمهوری اسلامی به دلیل نقض مستمر حقوق بشر و سرکوب اقلیتهای قومی، در سالهای اخیر بارها از سوی نهادهای بینالمللی محکوم شده است. طبق ماده ۱۵ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، دولتها موظف هستند که از برخورداری تمامی شهروندان از حقوق برابر اطمینان حاصل کنند. با این حال، حکومت ایران با سیاستهای قومستیزانه خود، آشکارا این اصول را نقض کرده و زمینه شکایتهای بینالمللی علیه خود را فراهم کرده است.
از این رو، جامعه بینالمللی، از جمله کمیته حقوق بشر سازمان ملل، شورای حقوق بشر و دادگاه کیفری بینالمللی، میتوانند پروندههای مستندی از سرکوب سیستماتیک اقوام در ایران را بررسی کرده و برای مجازات مسئولان این جنایات اقدام کنند.
ایران به سمت انزوا و تشدید نارضایتیهای قومی حرکت میکند
احضار و سرکوب فعالان آذربایجانی نشاندهنده سیاست شکستخوردهای است که جمهوری اسلامی سالها برای مهار نارضایتیهای قومی دنبال کرده است. فشار بر فعالان مدنی و سرکوب اقوام نه تنها مشکلات موجود را حل نخواهد کرد، بلکه به گسترش نارضایتیها، افزایش اعتراضات و تشدید بحرانهای داخلی جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.
در شرایطی که ایران با بحرانهای شدید اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه است، سرکوب اقوام به عنوان یکی از گروههای تأثیرگذار جامعه میتواند جمهوری اسلامی را بیش از پیش به سمت انزوای داخلی و بینالمللی سوق دهد.
پرسش اصلی این است که تا چه زمانی حکومت ایران با ابزار سرکوب و سرکوب اقوام میتواند دوام بیاورد؟ آیا سرکوبگران تصور میکنند که مردم تحت ستم برای همیشه سکوت خواهند کرد؟ پاسخ تاریخ نشان داده که مقاومت در برابر ظلم، هرگز متوقف نخواهد شد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.