By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-R79
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، عبدالله رضایی، به جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام، احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، عبدالله رضایی، معلم بازنشسته و فعال صنفی فرهنگیان، برای ارائه دفاعیات آخر خود، پیش از تنظیم کیفرخواست، به شعبه دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان هرسین از توابع استان کرمانشاه، احضار شد.
براساس ابلاغیه صاده توسط یونس عباسی ـ دادستان شعبه دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان هرسین، مقرر شده تا عبدالله رضایی، ظرف مدت ۵ روز، برای ارائه دفاعیات خود در برایر اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در آن جلسه بازپرسی ، حاضر شود.
این اقدام که در سایه افزایش فشارهای امنیتی بر فعالان صنفی رخ داده، بار دیگر نقض آزادی بیان، سرکوب حقوق تشکلیابی و پایمال کردن تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی در قبال آزادیهای مدنی را آشکار ساخته است. برگزاری تجمعات اعتراضی، از حقوق اولیهی شهروندان در نظامهای دموکراتیک است، اما در ایران، هرگونه صدای مخالف با سرکوب، بازداشت، و تهدید مواجه میشود.
این گزارش، ابعاد حقوقی، کیفری و بینالمللی این احضار را بررسی کرده و جمهوری اسلامی را از منظر تعهدات حقوق بشری محکوم میکند.
احضار به دادسرا؛ ابزار سرکوب و ارعاب فعالان صنفی
طبق ابلاغیهای که به عبدالله رضایی ارسال شده است، او باید ظرف پنج روز در دادسرای عمومی و انقلاب هرسین حاضر شود تا دربارهی اتهام تبلیغ علیه نظام دفاع کند. در متن این ابلاغیه، برگزاری تجمعات غیرقانونی بهعنوان مصداق جرم او ذکر شده است.
۱. حق تجمع، یک حق اساسی است؛ نه یک جرم!
طبق ماده ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
«تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، آزاد است؛ مشروط بر آنکه مخل مبانی اسلام نباشد.»
اما در عمل، هرگونه تجمع اعتراضی یا صنفی، بدون هیچ استناد قانونی، غیرقانونی اعلام میشود و معترضان تحت فشار قضایی و امنیتی قرار میگیرند. در بسیاری از موارد، مانند پروندهی عبدالله رضایی، اتهام «تبلیغ علیه نظام» تنها به دلیل شرکت یا برگزاری یک تجمع مسالمتآمیز مطرح شده است که این خود نقض آشکار اصل آزادی بیان و آزادی تشکلیابی است.
۲. نقض حقوق صنفی و سرکوب تشکلهای مستقل
جمهوری اسلامی بهطور سیستماتیک از شکلگیری و فعالیت تشکلهای صنفی مستقل جلوگیری میکند. معلمان، کارگران و سایر اقشار جامعه، حق تشکیل اتحادیههای مستقل را ندارند و هرگونه تلاش در این راستا، با برخورد امنیتی مواجه میشود.
این در حالی است که ایران بهعنوان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موظف است که حق تشکلیابی و برگزاری تجمعات مسالمتآمیز را برای شهروندان خود تضمین کند. اما بر خلاف این تعهدات، حکومت ایران، اعتراضات مسالمتآمیز معلمان و کارگران را تهدیدی علیه نظام تلقی کرده و با دستگیری و احضار، تلاش میکند هرگونه فعالیت صنفی را سرکوب کند.
نقض موازین دادرسی عادلانه
پرونده عبدالله رضایی، نمونهای از نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بینالمللی در نظام قضایی جمهوری اسلامی است. بررسی حقوقی این پرونده نشان میدهد که این اقدام حکومت، مغایر با قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی ایران در قبال حقوق بشر است.
۱. نقض اصل دادرسی عادلانه
بر اساس ماده ۳۴ قانون اساسی ایران،
«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به مراجع صالح قضایی مراجعه کند و از این مراجع، خواستار رسیدگی عادلانه شود.»
اما در ایران، دستگاه قضایی نه مستقل است و نه بهعنوان مرجع عادلانه عمل میکند. در پروندههایی مانند پروندهی عبدالله رضایی:
• قضات، زیر نظر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هستند و استقلال قضایی در اینگونه پروندهها معنا ندارد.
• دادگاههای انقلاب، بدون شفافیت و امکان دفاع قانونی، احکام را صادر میکنند.
• متهمان از حق وکیل مستقل محروم هستند و اغلب تحت فشار مجبور به امضای اعترافات ساختگی میشوند.
۲. اتهام «تبلیغ علیه نظام»؛ سلاحی برای سرکوب منتقدان
اتهام تبلیغ علیه نظام، یک اتهام کلی و مبهم است که حکومت ایران از آن بهعنوان ابزاری برای سرکوب هرگونه صدای مخالف استفاده میکند.
طبق ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی،
«هر فردی حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و عقاید از طریق هر رسانهای، بدون مداخله و بدون محدودیتهای غیرضروری است.»
اما جمهوری اسلامی، با نقض این اصل جهانی، هرگونه انتقاد از سیاستهای حکومتی، اعتراضات مسالمتآمیز و فعالیتهای صنفی را جرمانگاری کرده است.
جمهوری اسلامی و نقض تعهدات بینالمللی؛ ایران در برابر عدالت جهانی
۱. نقض حقوق تشکلیابی و آزادی بیان
ایران عضو سازمان بینالمللی کار (ILO) است و متعهد شده که حقوق کارگران و معلمان را رعایت کند. اما طبق گزارشهای سازمان ملل و نهادهای بینالمللی، جمهوری اسلامی:
• بهطور سیستماتیک معلمان و فعالان صنفی را سرکوب کرده است.
• اتحادیههای مستقل را غیرقانونی اعلام کرده و از فعالیت آنها جلوگیری کرده است.
• رهبران صنفی را بازداشت، شکنجه و به احکام طولانیمدت محکوم کرده است.
۲. جمهوری اسلامی در لیست ناقضان حقوق بشر
سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سازمانهای حقوق بشری بارها جمهوری اسلامی را بهدلیل سرکوب معلمان، کارگران و اقشار معترض محکوم کردهاند. در آخرین گزارش سالانهی عفو بینالملل، ایران یکی از پنج کشور اول در سرکوب فعالان صنفی و سیاسی معرفی شده است.
سکوت در برابر سرکوب، خیانت به عدالت است
پروندهی عبدالله رضایی تنها یکی از صدها پروندهی مشابه سرکوب معلمان و فعالان صنفی در ایران است. در کشوری که آموزش، زیربنای توسعه است، سرکوب معلمان به معنای سرکوب آیندهی یک ملت است.
حکومت جمهوری اسلامی بهجای حل مشکلات معلمان و بهبود نظام آموزشی، با تهدید، ارعاب و سرکوب، تلاش میکند که صدای معترضان را خاموش کند. اما تجربهی تاریخی نشان داده که سرکوب، هیچ حکومتی را پایدار نکرده و در نهایت، موج اعتراضات به سقوط دیکتاتورها منجر خواهد شد.
جامعه جهانی باید اقدام کند!
سازمان ملل و شورای حقوق بشر باید پرونده نقض حقوق معلمان در ایران را بهصورت ویژه بررسی کنند.
اتحادیههای صنفی در سراسر جهان باید از معلمان ایرانی حمایت کنند.
نهادهای بینالمللی باید تحریمهای هدفمند علیه مسئولان قضایی و امنیتی ایران اعمال کنند.
آزادی بیان، یک حق است نه یک جرم!
معلمان را بهجای زندان، باید در مدارس دید.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.