By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Rjc
امروز شنبه ۲۵اسفند ماه ۱۴۰۳، یک شهروند ساکن شهر سنندج، در اداره اطلاعات آن شهر، تحت بازجویی قرار گرفت.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، کاژیک محمدرضایی، اهل سنندج مرکز استان کردستان، پس از احضار تلفنی به اداره اطلاعات آن شهر، تحت بازجویی قرار گرفت.
براساس این گزارش، پس از مراجعه کاژیک محمدرضایی، به اداره اطلاعات شهر سنندج، این شهروند چند ساعت در آن نهاد امنیتی بازجویی شد.
لازم به ذکر است، کاژیک محمدرضایی، در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، بصورت تلفنی به آن جلسه بازجویی احضار شده بود.
در این گزارش، به علت احضار و بازجویی از کاژیک محمدرضایی، اشاره ای نشده است.
نقض حقوق شهروندی؛ احضار تلفنی و بازجویی بدون دلیل قانونی
۱. احضار غیررسمی؛ نقض اصول دادرسی عادلانه
احضار تلفنی بدون ارائه حکم رسمی و عدم اعلام اتهام، نقض آشکار قوانین داخلی ایران و تعهدات بینالمللی کشور در زمینه حقوق بشر است.
طبق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه بازداشت یا احضار باید با ارائه حکم رسمی و بر اساس دلایل مشخص و قانونی صورت گیرد. اما در این مورد، کاژیک محمدرضایی بدون دریافت حکم قضایی رسمی و تنها از طریق یک تماس تلفنی، به اداره اطلاعات احضار شده است.
این شیوه برخورد، الگویی از ارعاب و فشار بر شهروندان برای خاموش کردن صدای اعتراض و ایجاد وحشت در میان فعالان مدنی و سیاسی است.
۲. نقض ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
ایران یکی از امضاکنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که در ماده ۹ آن، بازداشت و احضار خودسرانه را ممنوع اعلام کرده است.
این ماده تأکید دارد که:
“هیچ فردی نباید بهطور خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود. هیچ فردی نباید از آزادی خود محروم شود، مگر بر اساس قانونی که مشخص، شفاف و عادلانه باشد.”
با این حال، احضار تلفنی و بازجویی بدون اطلاعرسانی در مورد اتهامات، نمونهای آشکار از نقض این ماده توسط حکومت ایران است.
۳. بیاطلاعی از اتهامات؛ فشار روانی بر متهمان
عدم اعلام رسمی اتهامات، یکی از روشهای رایج نهادهای امنیتی ایران برای ایجاد فشار روانی بر افراد احضارشده است.
وقتی فردی به نهادهای امنیتی احضار میشود اما هیچ اطلاعاتی درباره دلیل احضار به او داده نمیشود، در حقیقت با یک تهدید روانی روبهرو میشود که هدف آن، ایجاد حس ناامنی و تضعیف روحیه فرد و خانواده اوست.
اداره اطلاعات سنندج؛ مرکز سرکوب و ارعاب در کردستان
۱. کردستان، تحت فشار امنیتی شدید
احضار و بازجویی کاژیک محمدرضایی، بخشی از روند مستمر سرکوب و کنترل امنیتی در کردستان توسط جمهوری اسلامی است.
کردستان همواره یکی از سرکوبشدهترین مناطق ایران بوده و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با هرگونه فعالیت مدنی، فرهنگی یا اعتراضی در این منطقه، برخوردهای خشن و امنیتی انجام میدهند.
۲. سابقه اداره اطلاعات سنندج در سرکوب شهروندان
اداره اطلاعات سنندج، یکی از نهادهایی است که سابقه طولانی در بازداشت، شکنجه، و سرکوب فعالان کرد دارد.
بر اساس گزارشهای متعدد سازمانهای حقوق بشری، بازجوییهای این نهاد غالباً با شکنجههای جسمی و روحی همراه است و بسیاری از بازداشتشدگان از حق داشتن وکیل محروم میشوند.
جمهوری اسلامی و سرکوب آزادی بیان؛ چرا حکومت از صدای مخالفان میترسد؟
۱. کنترل جامعه از طریق ترس و ارعاب
احضار و بازجویی شهروندانی که صرفاً به بیان عقاید خود در فضای مجازی یا در محافل عمومی میپردازند، نشاندهنده ضعف و ترس حکومت از شکلگیری هرگونه صدای مخالف است.
جمهوری اسلامی با استفاده از ابزارهایی مانند بازداشتهای خودسرانه، احضارهای تلفنی، و بازجوییهای غیرقانونی، سعی در ایجاد فضای وحشت و کنترل افکار عمومی دارد.
۲. نقض مستمر آزادی بیان در ایران
بر اساس ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی،
“هر فردی حق دارد آزادانه عقاید خود را بیان کند و اطلاعات و اندیشهها را بدون ترس از سرکوب، دریافت و منتشر نماید.”
اما در ایران، بیان عقیده و حتی فعالیتهای مدنی و اجتماعی نیز با برخوردهای امنیتی مواجه میشود.
جامعه بینالمللی چگونه باید واکنش نشان دهد؟
۱. محکومیت جهانی و درخواست شفافیت
سازمانهای حقوق بشری باید از جمهوری اسلامی بخواهند که درباره احضار و بازجویی شهروندان، بهویژه در مناطق تحت فشار مانند کردستان، شفافیت ایجاد کند.
سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای بینالمللی باید از ایران بخواهند که سیاستهای سرکوبگرانه خود را متوقف کند و به تعهدات بینالمللی خود پایبند باشد.
۲. تحریم نهادهای مسئول در سرکوب آزادی بیان
تحریم مقامات و نهادهای امنیتی، بهویژه اداره اطلاعات سنندج، میتواند فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کند و هزینه سرکوب شهروندان را برای حکومت افزایش دهد.
چرخه سرکوب و مقاومت
احضار و بازجویی کاژیک محمدرضایی، بار دیگر نشاندهنده ماهیت سرکوبگرایانه جمهوری اسلامی و تلاش آن برای کنترل جامعه از طریق ارعاب و تهدید است.
این اقدام نه یک حادثهی منفرد، بلکه بخشی از سیاست سرکوب گستردهای است که هدف آن، خاموش کردن هرگونه صدای مخالف و منتقد است.
اما تجربه نشان داده که اینگونه اقدامات، نهتنها مانع از گسترش آگاهی عمومی نمیشود، بلکه باعث افزایش خشم و نارضایتی عمومی علیه حکومت میشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید