تحلیل حقوقی در خصوص پرونده قضایی منصوره عرفانیان، فعال صنفی فرهنگیان

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۶اسفند ماه ۱۴۰۳، منصوره عرفانیان، به جلسه دادرسی در دادگاه انقلاب مشهد، احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، منصوره عرفانیان، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، به شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد، احضار شد. این محاکمه، نمونه‌ای دیگر از تلاش‌های حکومت برای خاموش کردن صداهای معترض و سرکوب سازمان‌یافته‌ی حقوق شهروندی است. نکته‌ی قابل‌توجه این است که عرفانیان، مانند بسیاری دیگر از فعالان صنفی، صرفاً به دلیل پیگیری مطالبات معلمان و حمایت از حقوق دانش‌آموزان مورد تعقیب قرار گرفته است. چنین اتهاماتی نه‌تنها فاقد مبنای حقوقی روشن هستند، بلکه به‌وضوح با موازین دادرسی عادلانه و اصول حقوق بشر در تضاد است. 

براساس ابلاغیه صادره که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه(ثنا) برای منصوره عرفانیان ارسال شده وی باید در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۴، برای دفاع از خود در برابر اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «عضویت در دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیت هایی که در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور تشکیل شد» و  «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر علیه امنیت داخلی کشور» به قاضی شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد در آن جلسه دادرسی، حاضر شود. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مبنی تشکیل این پرونده و اتهاماتی که به خانم عرفانیان نسبت داده شده فقط فعالیت وی در فضای مجازی و عضویت وی در گروههای صنفی ـ مدنی در فضای مجازی بوده که از منظر دادستانی مشهد این قبیل فعالیتها جرم است.” 

لازم به اشاره است، منصوره عرفانیان، اواسط مهر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهر مشهد، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام تا زمان تامین وثیقه به زندان وکیل آباد منتقل و در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از زندان وکیل آباد آزاد شد. 

سرکوب سازمان‌یافته‌ی معلمان و فعالان صنفی ـ مدنی؛ از بازداشت تا احکام سنگین

در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی موجی از سرکوب هدفمند علیه معلمان را به راه انداخته است. تشکیل پرونده‌های قضایی برای فعالان صنفی به یک الگوی رایج امنیتی-قضایی در ایران تبدیل شده است.
• پیشینه‌ی سرکوب معلمان:
در سال‌های گذشته، تعداد زیادی از معلمان، اعضای کانون‌های صنفی، و فعالان مدنی با اتهاماتی مشابه بازداشت و محاکمه شده‌اند.
• فشارهای امنیتی:
نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به‌طور مستمر با احضار، بازداشت، و تهدید، معلمان معترض را تحت فشار قرار می‌دهند.
• احکام ناعادلانه:
در بسیاری از موارد، احکام حبس، ممنوعیت از فعالیت، و تبعید برای معلمان صادر شده است.

این سرکوب‌ها، نشان‌دهنده‌ی وحشت حکومت از تشکل‌یابی و اعتراضات مدنی مسالمت‌آمیز است.

نقض آشکار حقوق بین‌المللی و داخلی

۱. نقض حق آزادی تشکل و فعالیت صنفی

طبق ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۸ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و عضویت در آن‌ها به رسمیت شناخته شده است. ایران به این معاهدات متعهد است، اما در عمل، هرگونه فعالیت صنفی را به‌عنوان اقدام علیه امنیت ملی جرم‌انگاری می‌کند.

۲. استفاده‌ی ابزاری از اتهامات امنیتی برای سرکوب معلمان

اتهاماتی مانند “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” و “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” در مواد ۴۹۸ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی آمده است. این مواد قانونی، تعریفی مبهم و گسترده دارند و زمینه‌ی سوءاستفاده‌ی دستگاه قضایی برای سرکوب مخالفان سیاسی و مدنی را فراهم می‌کنند.

۳. نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها

طبق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۳۶ قانون اساسی ایران، هرگونه جرم و مجازات باید بر اساس قانون شفاف و قابل تفسیر باشد. در حالی که اتهامات مطرح‌شده علیه عرفانیان، مبهم و بدون مصادیق مشخص هستند، قوه‌ی قضاییه همچنان به صدور احکام ناعادلانه ادامه می‌دهد.

مسئولیت بین‌المللی جمهوری اسلامی در قبال سرکوب معلمان

۱. تعهدات بین‌المللی ایران

جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از امضاکنندگان میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر موظف است:
• حق آزادی بیان و تشکل را تضمین کند.
• از سرکوب فعالان صنفی و کارگری خودداری کند.
• محاکمه‌های عادلانه و مستقل را فراهم کند.

اما برخلاف این تعهدات، حکومت ایران همچنان به سرکوب گسترده‌ی معلمان ادامه می‌دهد.

۲. امکان پیگیری حقوقی در سطح بین‌المللی
• سازمان ملل و گزارشگران ویژه‌ی حقوق بشر: این پرونده‌ها می‌توانند در گزارش‌های سالانه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح شوند.
• صلاحیت جهانی برای محاکمه‌ی ناقضان حقوق بشر: کشورهای اروپایی می‌توانند بر اساس اصل صلاحیت جهانی، مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را به دلیل مشارکت در جنایات سیستماتیک علیه بشریت تحت تعقیب قرار دهند.

آیا موج سرکوب متوقف خواهد شد؟

محاکمه‌ی منصوره عرفانیان، ادامه‌ی سیاست سرکوبگرانه‌ی جمهوری اسلامی علیه معلمان و فعالان صنفی است. اما این سیاست‌ها نه‌تنها باعث خاموش شدن اعتراضات نمی‌شوند، بلکه بر موج نارضایتی و خشم عمومی دامن می‌زنند.
• افزایش فشارهای بین‌المللی، تحریم مقامات مسئول، و ثبت پرونده‌های حقوقی علیه ناقضان حقوق بشر، می‌تواند هزینه‌ی این سرکوب‌ها را برای حکومت بالا ببرد.
• جامعه‌ی مدنی ایران، به‌رغم تمام فشارها، همچنان برای دستیابی به حقوق مشروع خود ایستادگی خواهد کرد. 

Please follow and like us: