احضار عبدالقهار میربلوچ زهی، شهروند اهل سنت به اداره اطلاعات سپاه زاهدان

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، حافظ عبدالقهار میربلوچزهی، شهروند اهل سنت به اداره اطلاعات سپاه پاسداران، احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، حافظ عبدالقهار میربلوچزهی، شهروند اهل سنت، فرزند: فتح الله، امام جمعه پیشین شهرستان میرجاوه به اداره اطلاعات سپاه پاسداران در شهر زاهدان، احضار شد. احضاری که نه تنها فاقد وجاهت قانونی است، بلکه نمونه‌ای از رویه‌های فراقانونی، تبعیض‌ مذهبی، و فشار سیستماتیک علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران به شمار می‌رود.

براساس اعلام یک فرد مطلع:”اطلاعات سپاه زاهدان، از طریق تماس تلفنی، حافظ عبدالقهار را احضار و اعلام کرده که روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه در آن ارگان امنیتی حاضر شود.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود: “به احتمال زیاد علت احضار حافظ میربلوچزهی، عدم اجازه به شرکت او در مراسم ختم بخاری مدرسه دینی بدرالعلوم حمادیه لادیز است که قرار است روز چهارشنبه با حضور مولانا عبدالحمید برگزار شود.” 

لازم به ذکر است، حافظ عبدالقهار میربلوچزهی، پیشتر هم در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۳، به شعبه ۱ دادسرای روحانیت شهر زاهدان، احضار و پس از بازداشت و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در تاریخ ۲۱ آبان ماه همان سال، با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد. 

احضار تلفنی؛ ابزاری برای ارعاب

بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، “هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده باشد.” تماس تلفنی برای احضار نه تنها فاقد اعتبار قضایی است بلکه مصداق روش‌های غیررسمی و فراقانونی در برخورد با شهروندان محسوب می‌شود.

زنجیره‌ای از سرکوب: بازداشت، تهدید و عزل

این احضار در حالی انجام شده که تنها ساعاتی پیش، راننده شخصی و یکی از نزدیکان حافظ میربلوچ‌زهی، بهروز میربلوچ‌زهی، نیز در حمله شبانه نیروهای اداره اطلاعات به منزلش در زیباشهر میرجاوه بازداشت شد. این شهروند نیز بدون تفهیم اتهام، به مکان نامعلومی منتقل شده است.

خشونت ساختاری علیه اقلیت اهل سنت

پس از عزل اجباری حافظ عبدالقهار، دولت فردی به نام مولوی انور ریگی را به‌عنوان امام جمعه جدید منصوب کرد. این اقدام حکومتی با مخالفت شدید مردم منطقه مواجه شد؛ تا جایی که در یکی از نمازهای جمعه، هیچ‌یک از نمازگزاران پشت سر امام جمعه منصوب حکومت نماز نخواندند. در ادامه این فضای متشنج، در هشتم دی ماه ۱۴۰۳، درگیری در مسجد جامع میرجاوه به زخمی شدن دست‌کم ۸ شهروند با سلاح سرد انجامید.

این رخدادها نشان می‌دهد که حکومت، نه تنها از ورود به حوزه‌ی مذهبی اهل سنت ابایی ندارد، بلکه آن را به ابزاری برای کنترل، سرکوب و مهندسی اعتقادی اقلیت‌ها تبدیل کرده است.

احضار تلفنی بدون صدور ابلاغ قضایی، تخلفی است از قانون آیین دادرسی کیفری که در ماده ۱۷۵ تصریح می‌کند: «احضار متهم باید از طریق ابلاغیه رسمی صورت گیرد و در آن علت احضار، محل و زمان حضور ذکر شود.»

از سوی دیگر، دخالت در امور مذهبی و عزل امام جماعت اهل سنت بدون رأی مردمی، نقض اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی است که اهل سنت را به رسمیت می‌شناسد و به آن‌ها آزادی عمل در شعائر دینی را تضمین می‌کند. همچنین طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، هر مأمور دولتی که آزادی فردی اشخاص را برخلاف قانون سلب کند، باید تحت تعقیب قضایی قرار گیرد.

نقض تعهدات بین‌المللی؛ ایران در دادگاه وجدان جهانی

ایران از سال ۱۳۵۴ عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. طبق ماده ۱۸ این میثاق، هر فردی حق دارد دین یا اعتقاد خود را آزادانه داشته باشد. همچنین ماده ۹ آن می‌گوید: «هیچ‌کس نباید خودسرانه بازداشت یا احضار شود.»

احضار تلفنی امام جمعه سابق، بازداشت بدون دلیل و بدون دسترسی به وکیل نزدیکان وی، و دخالت آشکار حکومت در مدیریت امور مذهبی اهل سنت، نمونه‌های روشنی از نقض این معاهده هستند. جامعه جهانی باید چنین رفتارهایی را در رده سرکوب اقلیت مذهبی قلمداد کند.

سکوت قانون، صدای سرکوب

در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ظاهراً بر حمایت از حقوق اقلیت‌ها تأکید دارد، در عمل، اجرای این اصول با ملاحظات سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک نهادهای حاکم گره خورده است. احضار و تهدید علمای اهل سنت، نقض صریح اصل برابری حقوق شهروندی (اصل ۱۹ قانون اساسی) و همچنین اصل تفکیک نهاد دین از نهاد حاکمیت است.

حکومتی که در اقلیت، اکثریت را می‌هراساند

احضار حافظ عبدالقهار میربلوچ‌زهی، آن‌ هم تنها به دلیل تمایل به حضور در یک مراسم ختم مذهبی، نماد روشنی از حکومت امنیتی‌شده‌ای است که حتی حضور یک روحانی در جمع مردم را تهدید می‌داند. فشاری که به زعم حکومت قرار است سکوت به‌بار آورد، اما در واقع، پایه‌های اعتماد عمومی و مشروعیت دینی نظام را بیشتر از همیشه متزلزل می‌کند. 

اکنون زمان آن است که قانون‌گذاران، نهادهای حقوق بشری، و جامعه بین‌الملل با صدای بلند، این رویه‌های فراقانونی و تبعیض‌آمیز را محکوم کرده و از حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران دفاع کنند؛ پیش از آن‌که «احضار تلفنی» به تنها زبان گفت‌وگوی حکومت با مردم تبدیل شود. 

Please follow and like us: