بازجویی از ولی‌اله ظهرابی، فعال ملی مدنی در اداره اطلاعات میاندوآب

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۴، ولی الله ظهرابی، فعال ملی مدنی در اداره اطلاعات شهرستان میاندوآب، تحت بازجویی قرار گرفت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، ولی‌اله ظهرابی(اوختای اردالان)، فعال ملی مدنی، ساکن شهرستان میاندوآب از توابع استان آذربایجان غربی، پس از احضار به اداره اطلاعات آن شهرستان، تحت بازجویی و تهدید به پرونده سازی قضایی قرار گرفت. این اقدام که در سایه تداوم بازداشت‌ها و تهدیدهای مکرر علیه او رخ داده، نمونه‌ای دیگر از سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در برخورد با فعالان ملی مدنی و اقلیت‌های قومی در ایران است. این گزارش ضمن تشریح جزییات این پرونده، با استناد به قوانین داخلی ایران و معاهدات بین‌المللی، ابعاد حقوقی، کیفری و نقض حقوق بشر در این پرونده را تحلیل می‌کند. 

براساس این گزارش، احضار ولی‌اله ظهرابی به اداره اطلاعات شهرستان میاندو آب به صورت تلفنی صورت گرفته و این فعال ملی مدنی پس از حضور در آن نهاد امنیتی، در خصوص فعالیتهایش در فضای مجازی مورد تفتیش عقیده قرار گرفت و تهدید به پرونده سازی قضایی شد. 

ولی الله ظهرابی، پیشتر هم در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، پس از احضار تلفنی به اداره پلیس اطلاعات و امنیت آن شهرستان، بازجویی شده بود. 

 این روند نشان‌دهنده استمرار سیاست امنیتی محدودسازی فعالیت‌های مدنی اقلیت‌های قومی در ایران است.

تضاد آشکار با اصول قانون اساسی ایران

اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت هرگونه تبعیض به دلیل قومیت، نژاد، زبان یا مذهب را ممنوع کرده است. همچنین، اصل ۲۷ به حق تجمع و تشکیل اجتماعات به شرط عدم مخالفت با موازین اسلامی اشاره دارد.

با این حال، احضار و تهدید مستمر شهروندانی چون ولی‌اله ظهرابی که صرفاً در راستای دفاع از حقوق فرهنگی و مدنی اقلیت‌های قومی فعالیت می‌کنند، نقض آشکار این اصول است. این اقدامات همچنین با مقررات قانون مجازات اسلامی که حق آزادی بیان و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی را تضمین می‌کند، مغایرت دارد.

نقض حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی ایران

ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، موظف است حقوق اقلیت‌ها را در زمینه آزادی بیان، تجمع و مشارکت سیاسی تضمین کند. ماده ۲۷ این میثاق به ویژه به حمایت از حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی تاکید دارد و حق استفاده از فرهنگ، مذهب و زبان خود را محفوظ می‌دارد.

بازداشت، احضارهای مکرر و تهدید فعالان قومی از جمله ولی‌اله ظهرابی، نقض صریح این تعهدات است و می‌تواند مصداق آزار و سرکوب سیاسی محسوب شود. همچنین عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه و تهدیدهای امنیتی، بر نقض حقوق اساسی وی می‌افزاید.

انتقاد از جمهوری اسلامی؛ تداوم سیاست سرکوب و فشار بر اقلیت‌های قومی

پرونده ولی‌اله ظهرابی نمادی از سیاست سرکوب مستمر جمهوری اسلامی در برابر اقلیت‌های قومی است. به جای فراهم آوردن زمینه گفت‌وگو و احترام به حقوق شهروندی، دستگاه‌های امنیتی با استفاده از احضار، بازجویی و تهدید، تلاش می‌کنند صدای معترضان و فعالان مدنی را خاموش کنند.

این سیاست‌ها علاوه بر نقض قانون اساسی، زمینه‌ساز بی‌اعتمادی عمومی، ایجاد فضای رعب و وحشت و افزایش تنش‌های قومی می‌شود.

ضرورت بازنگری قانونی و احترام به حقوق اقلیت‌ها

برای تحقق عدالت و صلح اجتماعی در ایران، ضروری است که جمهوری اسلامی با بازنگری در سیاست‌های امنیتی و قضایی خود، حقوق اقلیت‌های قومی را به رسمیت شناخته و زمینه فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی و فرهنگی را فراهم کند. همچنین باید تضمین‌های لازم برای رعایت حقوق دادرسی عادلانه و حمایت از آزادی بیان به طور کامل اجرا شود.

مسیر دشوار تا آزادی و حقوق برابر اقلیت‌های قومی و مذهبی 

احضار و تهدید ولی‌اله ظهرابی بار دیگر نشان می‌دهد که فعالان اقلیت‌های قومی همچنان با تهدیدها و فشارهای فراوان مواجه‌اند و حقوق قانونی آنها به طور سیستماتیک نقض می‌شود. تنها با پذیرش تنوع فرهنگی و احترام به حقوق اقلیت‌ها، می‌توان امید داشت که ایران به سوی جامعه‌ای عادلانه‌تر و پایدارتر حرکت کند. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

Please follow and like us: