By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SJd
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۸خرداد ماه ۱۴۰۴، قاضی سلمان پورمریدی، توسط بازپرس دادسرای ناحیه ۲۸ قضایی تهران، تفهیم اتهام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، قاضی سلمان پورمریدی، فرزند روح الله، ساکن تهران، توسط بازپرس شعبه ۱ دادسرای ناحیه ۲۸ قضایی تهران(کارکنان دولت)، تفهیم اتهام و با تودیع قرار وثیقه شد. در حالی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران مدعی مبارزه جدی با فساد اقتصادی است، تعلیق قاضی سلمان پورمریدی – چهرهای که صدها میلیارد تومان از اموال عمومی را به خزانه بازگرداند – نه تنها این ادعا را زیر سؤال برده، بلکه تصویری عمیق از تناقض، تبعیض، و ساختار معیوب در روند عدالت قضایی ایران به نمایش گذاشته است. واقعیت تلخ این است: در ایران، عدالتطلبی خود جرم تلقی میشود، آن هم به نام «تبلیغ علیه نظام»!.
براساس این گزارش، سلمان پورمریدی، پس از حضور در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۸ قضایی تهران، از بابت اتهامات «نشر اکاذیب در فضای مجازی» و «تبلیغی علیه نظام» تفهیم اتهام و پرونده وی به شعبه دادگاه ارجاع شده است.
این پرونده، در پی شکایت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه از سلمان پورمریدی ـ بعنوان قاضی، در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۳، بر علیه وی تشکیل شده و این قاضی دادگستری که پیشتر بعنوان رئیس شعبه ۸۳ دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید مدرس تهران، در فضای مجازی، مطالبی را در شبکه اجتماعی شخصی خود در خصوص پرونده فساد چای دبش و طبری، منتشر کرده بود با این پرونده قضایی مواجه شده است.
تعلیق سلمان پورمریدی و محاکمه عدالت در جمهوری اسلامی
در حالی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران مدعی مبارزه جدی با فساد اقتصادی است، تعلیق قاضی سلمان پورمریدی – چهرهای که صدها میلیارد تومان از اموال عمومی را به خزانه بازگرداند – نه تنها این ادعا را زیر سؤال برده، بلکه تصویری عمیق از تناقض، تبعیض، و ساختار معیوب در روند عدالت قضایی ایران به نمایش گذاشته است. واقعیت تلخ این است: در ایران، عدالتطلبی خود جرم تلقی میشود، آن هم به نام «تبلیغ علیه نظام»!.
پروندهای که از دل تاریکی سربرآورد
سلمان پورمریدی، قاضی جوان و پرکار دستگاه قضایی، طی سالهای اخیر با پیگیری چندین پرونده کلان اقتصادی – از دکلهای نفتی تا مجتمعهای فولاد و واگذاریهای مشکوک نظیر هفتتپه – موفق شد رقمی بالغ بر چند صد هزار میلیارد تومان را به بیتالمال بازگرداند. اما همین موفقیت، برخلاف تصور، نقطه آغاز سقوط او بود.
در نظامی که «مبارزه با فساد» تبدیل به ابزار تبلیغاتی شده، قاضیای که به ریشهها دست میبرد، خود به اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» متهم و قبل از صدور رای از پیش نوشته شده محکومیت تعلق و برکنار میشود از صندلی قضاوت، گرچه قرار منع تعقیب صادر شد، اما تعلیق فوری او از سمت قضایی نشان از آن دارد که در جمهوری اسلامی، مرز عدالت و انتقام سیاسی، باریکتر از همیشه است.
فساد، مصونیت، و باغ ازگل
یکی از جنجالیترین نقاط پرونده، افشای ماجرای ثبت قطعهای از زمین در منطقه مرغوب باغ ازگل به نام کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران است. در شرایطی که اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت اعلام میدارد که دولت موظف به بازپسگیری اموال ناشی از رانت و سوءاستفاده است، اما هیچ نهاد قضایی تاکنون علیه این روحانی بانفوذ اقدام نکرده است.
در مقابل، قاضیای که تنها مستندات تخلفات را ارائه داده، قربانی شده است. این مصداق بارز نقض اصل تفکیک قوا و اصل برابری در برابر قانون (اصل 20 و 107 قانون اساسی) است. با چنین رویهای، نهاد قضا نه داور عدالت، بلکه ابزار سرکوب عدالتخواهان است.
مستندات متهمکنندهای که محکوم نمیکنند
۸۷ صفحه مستندات مستدل شامل گزارشهای رسمی، اسناد ثبت، و مکاتبات اداری در این پرونده موجود است – اسنادی که بهوضوح از وجود فساد، رانتخواری و سوءاستفاده از موقعیتهای دولتی حکایت دارند. با وجود این حجم از مدارک، هیچگونه اقدام قضایی علیه متهمان اصلی صورت نگرفته است.
از منظر حقوق جزای ایران، این اقدام میتواند در تضاد کامل با اصل «برابری حقوقی» (مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی کیفری) و اصل «بیطرفی قضایی» باشد. بهعلاوه، حفظ پرونده در حالت بلاتکلیفی و تحت فشار قرار دادن قاضی افشاگر، با اصول اساسی حقوق بشر بینالمللی نیز مغایرت دارد، بهویژه اصل حفاظت از افشاگران فساد که در «کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد» (UNCAC، ماده 33) به آن تصریح شده است.
عدالت تعلیقشده؛ استقلال از دسترفته
تعلیق سلمان پورمریدی در حالی انجام شد که هیچ حکم قضایی قطعی علیه او صادر نشده و اتهام تبلیغ علیه نظام نیز از سوی دادستان رد شده است. این تعلیق، نقض آشکار ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول استقلال قضایی مندرج در ماده 6 و 7 “اصول بنیادین استقلال قوه قضاییه” مصوب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است.
این اقدام تنها تضعیف استقلال قضایی نیست؛ بلکه سیگنالی خطرناک به همه قضات و کارمندان عدالتطلب ارسال میکند: دست به فساد نزن، اما اگر افشا کردی، قربانی میشوی ولو با کیفرخواست نشراکاذیب و تشویقش اذهان مسئولین.
پرسشهای بیپاسخ و نهادهای بیپاسخگو
چرا حفاظت اطلاعات قوه قضاییه – نهادی با مأموریت نظارت داخلی – به جای پیگیری فساد، شاکی افشاگر آن میشود؟ آیا این خود نشاندهنده نهادینه شدن نوعی «مافیای قضایی» در دل ساختار عدالت نیست؟ این همان معضلی است که نهادهای بینالمللی بارها در گزارشهایشان به آن اشاره کردهاند: عدم استقلال و شفافیت در ساختار قضایی جمهوری اسلامی.
قوانین چه میگویند؟ آیا جمهوری اسلامی گوش میدهد؟
بر اساس اصول حقوق کیفری، اگر شخصی با ارائه مستندات واقعی دست به افشاگری بزند، نهتنها مرتکب جرم نشده بلکه باید مشمول حمایت کیفری شود. مطابق ماده 26 «قانون ارتقاء سلامت اداری»، افشاگران فساد باید از هرگونه تعقیب یا برخورد مصون باشند.
از منظر حقوق بینالملل، براساس اسناد مرجع مانند “میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی” (ICCPR)، آزادی بیان و افشای فساد در زمره حقوق بنیادین انسانها است که حکومتها موظف به حمایت از آناند، نه سرکوب.
آزمونی برای نظام؛ یا پایان یک توهم؟
پرونده سلمان پورمریدی آزمونی مهم برای نظام قضایی ایران است؛ آزمونی برای سنجش اینکه آیا عدالت تنها نامی بر سر در دادگستریهاست یا روحی زنده در نهاد آن.
این پرونده، زنگ هشداری است برای همه نهادهای مدنی، حقوقدانان، و جامعه بینالملل که سکوت در برابر سرکوب عدالتخواهان، به معنای مشروعیت بخشیدن به فساد است.
بدون اصلاح، هیچ مبارزهای واقعی نیست
جمهوری اسلامی نمیتواند ادعای مبارزه با فساد کند، در حالی که قاضی افشاگر را محاکمه و فاسد بانفوذ را آزاد میگذارد. این رفتار نهتنها مشروعیت داخلی نظام را زیر سؤال میبرد بلکه در سطح بینالمللی، نقض تعهدات حقوق بشری آن را اثبات میکند.
تا زمانی که شفافیت، استقلال واقعی قوه قضاییه، و حمایت بیقید و شرط از افشاگران به قانون و عمل تبدیل نشود، عدالت در ایران صرفاً شعار خواهد ماند؛ شعاری بر سر در قوهای که بیشتر به محاکمه عدالت شباهت دارد تا اجرای آن….
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید