By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SJy
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۸خرداد ماه ۱۴۰۴، مرضیه حسینی به جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام، احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۴، مرضیه حسینی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب جزیره قشم، احضار شد.
براساس ابلاغیه صادره مقرر شده تا مرضیه حسینی، طی مدت ۵ روز، برای دفاع از خود در برابر اتهام انتسابی در آن جلسه بازپرسی حاضر شود.
همچنین، اتهامات منتسب شده به مرضیه حسینی، در این جلسه بازپرسی «نشر اکاذیب در فضای مجازی»، «توهین به مقامات و ماموران هنگام انجام وظیفه» عنوان شده است.
مرضیه حسینی، روزنامهنگار حوزه اقتصاد است که سابقه محدودیت و برخوردهای قضایی از سوی مقامات امنیتی ایران را دارد.
نقض آزادی بیان و سرکوب رسانهها در ایران
برخوردهای امنیتی با روزنامهنگاران در ایران موضوعی سیستماتیک و ادامهدار است. جمهوری اسلامی همواره از ابزارهای سرکوب برای خاموش کردن صدای خبرنگاران مستقل استفاده کرده است. احضار، بازداشت، صدور احکام سنگین قضایی، تهدید، و اعمال محدودیتهای اینترنتی از جمله شیوههای مرسوم حکومت در مواجهه با رسانههای منتقد است.
سازمان گزارشگران بدون مرز ایران را یکی از بزرگترین زندانهای روزنامهنگاران در جهان معرفی کرده است. مطابق گزارشهای بینالمللی، روزنامهنگاران در ایران با تهدیدهای مداوم امنیتی مواجه هستند و در صورت انتشار هرگونه محتوای انتقادی، با احضارهای پلیسی، پروندهسازیهای قضایی و حتی زندان روبهرو میشوند.
محدودیتهای اینترنتی و سانسور رسانهها نیز به ابزاری برای سرکوب تبدیل شده است. پلیس فتا، یکی از بازوهای سرکوب حکومت، سالهاست که به کنترل، سانسور و ایجاد فضای رعب و وحشت در میان کاربران فضای مجازی مشغول است. از حذف پستهای انتقادی تا مسدودسازی حسابهای کاربری، این نیرو وظیفه حفظ منافع حکومت و جلوگیری از انتشار واقعیتها را بر عهده دارد.
نقض آشکار قوانین بینالمللی توسط جمهوری اسلامی
اقدامات جمهوری اسلامی علیه روزنامهنگاران، از جمله احضار و اعمال فشار بر مرضیه حسینی، در تضاد کامل با قوانین بینالمللی در زمینه حقوق بشر و آزادی بیان است.
بر اساس ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق آزادی بیان و انتشار آزادانه اطلاعات را دارد. در این اسناد تأکید شده که دولتها نباید با اعمال سانسور، ایجاد محدودیتهای قانونی یا تهدیدهای امنیتی، مانع از گردش آزاد اطلاعات شوند.
اما در ایران، نهتنها این حقوق پایمال میشود، بلکه روزنامهنگاران به دلیل انجام وظایف حرفهای خود، تحت تعقیب و مجازات قرار میگیرند. در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی نهتنها حقوق خبرنگاران را نقض میکند، بلکه تعهدات بینالمللی خود را نیز نادیده میگیرد.
سکوت جامعه جهانی؛ چراغ سبز به سرکوب بیشتر
سرکوب روزنامهنگاران در ایران در حالی ادامه دارد که واکنشهای بینالمللی در برابر این نقض فاحش حقوق بشر، بسیار ضعیف بوده است. بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر و دولتهای غربی تنها به صدور بیانیههای اعتراضی بسنده میکنند و اقدامات عملی برای فشار به جمهوری اسلامی انجام نمیدهند.
از سوی دیگر، رسانههای داخلی ایران تحت نظارت و سانسور شدید حکومت قرار دارند و جرئت انتشار اخبار مربوط به این سرکوبها را ندارند. در چنین فضایی، سکوت جامعه جهانی و انفعال رسانههای داخلی، به جمهوری اسلامی فرصت بیشتری برای سرکوب و ایجاد خفقان میدهد.
آزادی بیان در ایران زیر تیغ سرکوب
پرونده مرضیه حسینی تنها نمونهای از روند سرکوب روزنامهنگاران در ایران است. جمهوری اسلامی با ابزارهای امنیتی و قضایی، سعی دارد صدای منتقدان را خاموش کند و فضایی از وحشت و کنترل مطلق را بر رسانهها حاکم سازد.
تا زمانی که جامعه جهانی، نهادهای مدافع حقوق بشر و افکار عمومی داخلی به این سرکوبها واکنش جدی نشان ندهند، سرکوب آزادی بیان در ایران ادامه خواهد داشت. خاموشی هر روزنامهنگار، خاموشی یک حقیقت است، و تا زمانی که این حقیقتها بازگو نشوند، چرخه فساد، سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران ادامه خواهد یافت.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید