گزارش تحلیلی ـ حقوقی از احضار توران سلیمانی به دادگاه انقلاب دزفول

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۴ خردادماه ۱۴۰۴، توران سلیمانی به دادگاه انقلاب شهرستان دزفول، احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، طی روزهای اخیر، توران سلیمانی، فرهنگی و فعال صنفی معلمان، ساکن استان خوزستان، به شعبه ۲ دادگاه انقلاب دزفول، احضار شد. 

براساس ابلاغیه صادره که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه«ثنا» برای توران سلیمانی ارسال شده اتهام این فعال صنفی فرهنگیان«فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده است. 

لازم به ذکر است، توران سلیمانی، پیشتر هم به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش دانیال از توابع استان خوزستان، احضار شده بود. 

همچنین، این پرونده، با شکایت «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران» از توران سلیمانی بر علیه این فعال صنفی فرهنگیان تشکیل شده است. 

سرکوب معلمان؛ مصداق بارز جرم‌انگاری فعالیت‌های مدنی

احضار توران سلیمانی و دیگر معلمان فعال صنفی ـ مدنی را می‌توان در چارچوب سیاست‌های سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه فعالان صنفی و مدنی تحلیل کرد. نهادهای امنیتی با اتهام‌سازی‌های واهی، به ویژه با استفاده از اتهامات کلیشه‌ای نظیر «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، سعی دارند فعالیت‌های صنفی معلمان را به جرایم امنیتی پیوند بزنند.

این اقدامات از منظر حقوق کیفری داخلی و بین‌المللی، نقض آشکار اصول قانونی محسوب می‌شود. طبق اصل ۲۷ قانون اساسی ایران، تشکیل تجمعات و تشکل‌ها آزاد است، مشروط بر اینکه مخل مبانی اسلام نباشد. همچنین اصل ۲۶ قانون اساسی به صراحت تأکید دارد که احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های صنفی آزاد هستند، مشروط بر اینکه استقلال کشور را به خطر نیندازند.

علاوه بر این، سرکوب فعالان صنفی معلمان مغایر با قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ است که تصریح می‌کند اعتراضات مدنی و صنفی نباید به عنوان جرایم امنیتی تلقی شوند. اما در عمل، قوه قضاییه و نیروهای امنیتی از این اصول قانونی عدول کرده و با پرونده‌سازی و اتهام‌زنی، فضا را برای فعالیت‌های صنفی ناامن کرده‌اند.

ابعاد بین‌المللی سرکوب معلمان؛ نقض میثاق‌های حقوق بشری

برخورد با معلمان و فعالان صنفی در ایران نه‌تنها ناقض قوانین داخلی است، بلکه تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی را نیز زیر سؤال می‌برد. ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که در ماده ۲۲ آن، آزادی تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی به رسمیت شناخته شده است.

همچنین، ایران یکی از اعضای سازمان بین‌المللی کار (ILO) است که کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ این سازمان را امضا کرده است. این کنوانسیون‌ها بر حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی مستقل و حق مذاکرات دسته‌جمعی تأکید دارند. با این حال، جمهوری اسلامی نه‌تنها این تعهدات را نقض می‌کند، بلکه با سرکوب تشکل‌های صنفی، معلمان را از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان محروم می‌سازد.

اعتراضات صنفی ـ مدنی معلمان و واکنش‌های حکومتی به آن

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در واکنش به احضار و بازداشت توران سلیمانی و سایر فعالان صنفی، این اقدامات را به‌شدت محکوم کرده و هشدار داده است که ادامه سرکوب‌ها منجر به واکنش‌های گسترده و اعتراضات سراسری معلمان خواهد شد.

پیش از این نیز، اعتراضات معلمان در ایران با سرکوب‌های شدید مواجه شده است. در سال‌های گذشته، ده‌ها معلم از جمله محمد حبیبی، اسماعیل عبدی، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی و مختار اسدی، به دلیل فعالیت‌های صنفی بازداشت و با احکام سنگین روبه‌رو شده‌اند. این روند نشان می‌دهد که سیاست‌های جمهوری اسلامی به‌جای پاسخگویی به مطالبات معلمان، بر مبنای سرکوب و ایجاد فضای امنیتی استوار شده است.

فشارهای امنیتی و نارضایتی عمومی

سرکوب فعالان صنفی معلمان، نه‌تنها ناقض حقوق اساسی آن‌هاست، بلکه پیامدهای سنگینی برای جامعه ایران خواهد داشت. با افزایش فشارهای اقتصادی، کاهش کیفیت آموزشی، و بی‌توجهی حاکمیت به مطالبات معلمان، نارضایتی عمومی در میان فرهنگیان و دانش‌آموزان در حال افزایش است.

در شرایطی که حاکمیت جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش ابتدایی‌ترین اصول آزادی‌های مدنی و صنفی نیست، جامعه فرهنگیان ایران به مبارزات خود برای دستیابی به حقوق مشروعشان ادامه خواهند داد. واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی نسبت به این سرکوب‌ها نشان می‌دهد که مسیر سرکوب نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد و دیر یا زود، خواسته‌های مشروع معلمان تحقق خواهد یافت. 

Please follow and like us: