احضار ایرج انصاری، فعال صنفی فرهنگیان به جلسه بازپرسی در دادسرای همدان

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۴، ایرج انصاری، به جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام، احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ایرج انصاری، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن استان همدان، به جلسه بازپرسی در شعبه ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، احضار شد. 

براساس ابلاغیه صادره مقرر شده تا ایرج انصاری، ار تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۴، طی مدت ۱۰ روز، برای ارائه دفاعیات خود در برابر اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به رهبری در فضای مجازی» به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان همدان، مراجعه کند. 

لازم به ذکر است، ایرج انصاری، پیشتر هم در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود، دستگیری و پس از طی بازجویی و بازپرسی، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، با تودیع قرار کفالت، آزاد شده بود. 

این فعال صنفی فرهنگیان، پیشتر هم در ادامه فعالیتهای صنفی ـ مدنی خود با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود. 

سرکوب معلمان؛ مصداق بارز جرم‌انگاری فعالیت‌های مدنی

احضار ایرج انصاری و دیگر معلمان فعال صنفی ـ مدنی را می‌توان در چارچوب سیاست‌های سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه فعالان صنفی و مدنی تحلیل کرد. نهادهای امنیتی با اتهام‌سازی‌های واهی، به ویژه با استفاده از اتهامات کلیشه‌ای نظیر «تبلیغ علیه نظام» و غیره، سعی دارند فعالیت‌های صنفی معلمان را به جرائم امنیتی پیوند بزند.

این اقدامات از منظر حقوق کیفری داخلی و بین‌المللی، نقض آشکار اصول قانونی محسوب می‌شود. طبق اصل ۲۷ قانون اساسی ایران، تشکیل تجمعات و تشکل‌ها آزاد است، مشروط بر اینکه مخل مبانی اسلام نباشد. همچنین اصل ۲۶ قانون اساسی به صراحت تأکید دارد که احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های صنفی آزاد هستند، مشروط بر اینکه استقلال کشور را به خطر نیندازند.

علاوه بر این، سرکوب فعالان صنفی معلمان مغایر با قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ است که تصریح می‌کند اعتراضات مدنی و صنفی نباید به عنوان جرایم امنیتی تلقی شوند. اما در عمل، قوه قضاییه و نیروهای امنیتی از این اصول قانونی عدول کرده و با پرونده‌سازی و اتهام‌زنی، فضا را برای فعالیت‌های صنفی ناامن کرده‌اند.

ابعاد بین‌المللی سرکوب معلمان؛ نقض میثاق‌های حقوق بشری

برخورد با معلمان و فعالان صنفی در ایران نه‌تنها ناقض قوانین داخلی است، بلکه تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی را نیز زیر سؤال می‌برد. ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که در ماده ۲۲ آن، آزادی تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی به رسمیت شناخته شده است.

همچنین، ایران یکی از اعضای سازمان بین‌المللی کار (ILO) است که کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ این سازمان را امضا کرده است. این کنوانسیون‌ها بر حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی مستقل و حق مذاکرات دسته‌جمعی تأکید دارند. با این حال، جمهوری اسلامی نه‌تنها این تعهدات را نقض می‌کند، بلکه با سرکوب تشکل‌های صنفی، معلمان را از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان محروم می‌سازد.

اعتراضات صنفی ـ مدنی معلمان و واکنش‌های حکومتی به آن

پیش از این نیز، اعتراضات معلمان در ایران با سرکوب‌های شدید مواجه شده است. در سال‌های گذشته، ده‌ها معلم از جمله محمد حبیبی، اسماعیل عبدی، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی و مختار اسدی، به دلیل فعالیت‌های صنفی بازداشت و با احکام سنگین روبه‌رو شده‌اند. این روند نشان می‌دهد که سیاست‌های جمهوری اسلامی به‌جای پاسخگویی به مطالبات معلمان، بر مبنای سرکوب و ایجاد فضای امنیتی استوار شده است.

فشارهای امنیتی و نارضایتی عمومی

سرکوب فعالان صنفی معلمان، نه‌تنها ناقض حقوق اساسی آن‌هاست، بلکه پیامدهای سنگینی برای جامعه ایران خواهد داشت. با افزایش فشارهای اقتصادی، کاهش کیفیت آموزشی، و بی‌توجهی حاکمیت به مطالبات معلمان، نارضایتی عمومی در میان فرهنگیان و دانش‌آموزان در حال افزایش است.

در شرایطی که حاکمیت جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش ابتدایی‌ترین اصول آزادی‌های مدنی و صنفی نیست، جامعه فرهنگیان ایران به مبارزات خود برای دستیابی به حقوق مشروعشان ادامه خواهند داد. واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی نسبت به این سرکوب‌ها نشان می‌دهد که مسیر سرکوب نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد و دیر یا زود، خواسته‌های مشروع معلمان تحقق خواهد یافت. 

Please follow and like us: