احضار ۹ تن از فعالان صنفی فرهنگیان به دادگاه انقلاب کرمان

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۵ تیر ماه ۱۴۰۴، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام ۹ تن از فعالان صنفی فرهنگیان، برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، کیفرخواست پرونده شهناز رضایی، زهرا عزیزی، میترا نیک پور، فاطمه یزدانی، لیلا افشار، مجید نادری، محمدرضا بهزادپور، حسین رشیدی زرندی و محمد مستعلی‌زاده، از فعالین صنفی فرهنگیان ساکن استان کرمان، صادر و پرونده این افراد به شعبه اول دادگاه انقلاب کرمان ارجاع شده و این افراد باید برای تاریخ رسیدگی ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۴، در آن جلسه دادرسی حاضر شوند.

براساس کیفرخواست صادره توسط بازپرس شعبه ۴دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمان؛ اتهامات منتسب شده به این فعالان صنفی فرهنگیان «توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی»، «توهین به مقامات و مسئولان کشوری»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در امنیت کشور از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام» عنوان شده است. 

همچنین، در انتهای کیفرخواست صادره عنوان شده که این پرونده در پی فعالیت جملگی این فعالان صنفی فرهنگیان در فضای مجازی و با توجه به گزارش سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان، بر علیه این افراد، تشکیل شده است. 

همچنین، اواخر فروردین ماه ۱۴۰۴، شهناز رضایی، زهرا عزیزی، میترا نیک پور، فاطمه یزدانی، لیلا افشار، مجید نادری، محمدرضا بهزادپور، حسین رشیدی زرندی و محمد مستعلی‌زاده، به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمان، احضار شده بودند. 

احضار دوباره؛ تکرار سناریوی نخ‌نمای سرکوب فعالان صنفی

لازم به ذکر است، مجید نادری، محمدرضا بهزادپور، شهناز رضایی، زهرا عزیزی، میترا نیکپور، حسین رشیدی، محمد مستعلی‌زاده، فاطمه یزدانی و لیلا افشار که از سال ۱۴۰۰ تا کنون بارها با پرونده‌سازی‌های دستگاه‌های امنیتی و هیأت‌های تخلفات اداری آموزش و پرورش مواجه بوده‌اند، اکنون با احضار به دادگاه انقلاب در معرض تهدیدهای جدی‌تری از جمله صدور احکام سنگین قرار گرفته‌اند.

سرکوب فعالیت‌های صنفی در تناقض با اصول مسلم قانون اساسی

بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است. همچنین اصل ۲۶ به صراحت تأکید می‌کند که احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی رسمی آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و معیارهای اسلامی را نقض نکنند.

با وجود این تصریحات قانونی، طی سال‌های اخیر، دستگاه‌های امنیتی با استفاده از اتهامات کلی و مبهم مانند «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی» یا «اقدام علیه امنیت ملی» فعالان صنفی را تحت تعقیب قرار داده‌اند. در حالی که هیچ‌یک از این فعالیت‌ها در چارچوب تعاریف حقوقی جرم محسوب نمی‌شوند، بلکه در حوزه آزادی بیان و حق تشکل‌یابی قرار دارند.

«جرم‌انگاری» آزادی بیان

طبق قوانین جزایی ایران، جرم‌انگاری باید صراحت و قطعیت داشته باشد و نمی‌توان رفتارهایی که در چارچوب قانون اساسی مجاز شمرده شده‌اند را به طور مبهم به عنوان تهدید علیه امنیت یا تبلیغ علیه نظام تلقی کرد. اصل ۳۶ قانون اساسی مقرر می‌دارد که “حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد”.

در حالی که هیچ سندی دال بر رفتار خشونت‌طلبانه یا مجرمانه از سوی این معلمان وجود ندارد، احضار آنان به دادگاه انقلاب و احتمال محاکمه‌شان تحت عناوینی چون «اخلال در نظم عمومی» یا «تبلیغ علیه نظام» در واقع استفاده ابزاری از مفاهیم کیفری برای سرکوب اعتراضات قانونی صنفی است.

نقض مکرر تعهدات ایران

جمهوری اسلامی ایران از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. این میثاق در ماده ۱۹ به صراحت حق آزادی بیان را به رسمیت شناخته و در ماده ۲۲ نیز به آزادی تشکل‌ها و اتحادیه‌ها اشاره کرده است. هرچند این حقوق ممکن است در مواردی خاص محدود شوند، اما تنها به دلایل مشخص و با رعایت تناسب و ضرورت.

در پرونده معلمان کرمانی، نه تنها هیچ دلیلی برای اعمال محدودیت‌های فوق ارائه نشده، بلکه روند قضایی فاقد شفافیت و استانداردهای دادرسی عادلانه است. این اقدامات می‌تواند تحت عنوان «نقض فاحش حقوق بشر» در گزارش‌های نهادهای بین‌المللی حقوق بشری مورد بررسی قرار گیرد.

سیاست سیستماتیک حذف صداهای منتقد

احضار این معلمان تنها بخشی از سیاست کلان جمهوری اسلامی برای ساکت‌کردن صداهای مستقل، به‌ویژه در بدنه آموزش و پرورش است. از اعتراضات معلمان در سال‌های اخیر گرفته تا تشکیل شوراهای صنفی مستقل، نظام همواره با واکنش سرکوب‌گرانه، تعلیق، اخراج، بازداشت و احکام سنگین مواجه شده است. آموزش و پرورش به‌جای آنکه عرصه‌ای برای پرورش اندیشه انتقادی باشد، به میدان سرکوب تفکر صنفی و جمعی تبدیل شده است.

قانون به مثابه ابزار سرکوب، نه عدالت

در پرونده‌ی اخیر، قانون نه ابزاری برای تحقق عدالت بلکه وسیله‌ای در خدمت سرکوب حقوق بنیادین شهروندان شده است. احضار معلمان کرمان به دادگاه انقلاب، نمونه‌ای بارز از استفاده ابزاری از قوانین جزایی برای ساکت کردن اعتراضات صنفی و مدنی است؛ روشی که نه با روح قانون اساسی ایران سازگار است و نه با تعهدات بین‌المللی این کشور.

آیا زمان آن نرسیده که جمهوری اسلامی به جای مجازات معلمان، از صدای آنان برای بهبود نظام آموزشی کشور بهره گیرد؟

Please follow and like us: