بازجویی از دستکم ۳۵ شهروند یهودی در دوران تنش‌های نظامی ایران و اسرائیل

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۴، طی دو هفته اخیر، دستکم ۳۵ شهروند یهودی در شهرهای ایران، تحت بازجویی قرار گرفتند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، از روز دوشنبه ۲ تیر ماه ۱۴۰۴، دستکم ۳۵ تن از شهروندان یهودی، ساکن استانهای تهران و فارس، پس از احضار به نهادهای امنیتی از قبیل ادارات نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران و حفاظت اطلاعات فراجا«نیروی انتظامی» تحت بازجویی قرار گرفتند. 

احضار مذکور، بصورت هدفمند و فقط به این علت که شهروندان مذکور، از پیروان دین یهود هستند صورت گرفته است.

همچنین، این احضارها که در پی تنش‌های نظامی اخیر میان ایران و اسرائیل صورت گرفته، نگرانی‌های جدی را درباره نقض حقوق بشر و تبعیض‌های مذهبی علیه اقلیت‌های دینی در ایران به خصوص جامعه یهودیان و شهروندان بهایی را به وجود آورده است. در حالی که جمهوری اسلامی همواره از تأمین حقوق برابر شهروندان ایرانی- یهودی سخن گفته، این اقدامات خود نشان‌دهنده فشار بی‌سابقه‌ای است که به این جامعه وارد می‌شود. در این گزارش، به تحلیل حقوقی این رویداد و تبعات آن در سطح داخلی و بین‌المللی پرداخته می‌شود.

موج احضارها؛ ارعاب و فشار بر جامعه یهودیان ایران

احضار گسترده اعضای جامعه یهودیان در تهران و شیراز یکی از بزرگ‌ترین موج‌های فشار بر این اقلیت مذهبی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ به شمار می‌رود. مأموران امنیتی عمدتاً بر تماس‌های خانوادگی این افراد با بستگانشان در اسرائیل متمرکز شده و از آن‌ها خواسته‌اند تا از هرگونه ارتباط تلفنی یا اینترنتی با خارج از ایران خودداری کنند. این فشارها، که در بحبوحه تنش‌های نظامی اخیر میان ایران و اسرائیل افزایش یافته، نشان‌دهنده‌ تغییرات مهم در سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال اقلیت‌های دینی و قومی است.

به گفته منابع نزدیک به خانواده‌های شهروندان یهودی:”این احضارها علاوه بر ایجاد اضطراب و نگرانی در میان یهودیان ایرانی، باعث تهدید امنیت روانی و اجتماعی آنان نیز شده است. برخی از اعضای جامعه کلیمیان ایران، که به‌دلیل پیوندهای مذهبی و خانوادگی با اسرائیل ارتباطات نزدیکی دارند، به شدت نگران افزایش فشارها و تبعیض‌های دینی در این مقطع زمانی هستند.”

تضاد با تعهدات جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها

جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌ها کوشیده تا تصویری از امنیت و حقوق برابر برای اقلیت‌های دینی از جمله یهودیان ایرانی ارائه دهد. طبق قانون اساسی ایران، اقلیت‌های مذهبی مانند یهودیان، زرتشتیان و مسیحیان حق دارند از آزادی‌های دینی خود بهره‌مند شوند و در محدوده قوانین کشور از حقوق برابر برخوردار باشند. ماده ۱۳ قانون اساسی ایران به وضوح تأکید می‌کند که «ایران از اقلیت‌های دینی خود حمایت می‌کند و آنان حق دارند در امور دینی خود به آزادی عمل بپردازند».

با این حال، فشارهای اخیر بر جامعه یهودیان، که به‌ویژه در زمینه محدودیت‌های ارتباطی با اسرائیل و پیگیری ارتباطات خانوادگی آن‌ها با بستگان در خارج از کشور متمرکز شده، نشان‌دهنده‌ تضاد آشکار این ادعا با واقعیت‌های موجود است. این اقدامات خود گویای این است که جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در شرایط بحرانی و تنش‌های بین‌المللی، از این اقلیت‌ها به‌عنوان گروهی مظنون استفاده کرده و آنان را تحت فشار قرار می‌دهد.

قانون «تشدید مجازات سفر به اسرائیل» و اثرات آن بر یهودیان ایرانی

یکی از قوانینی که بر فشارهای اخیر بر جامعه یهودیان ایران سایه انداخته، قانون «تشدید مجازات سفر به اسرائیل» است که در آبان ماه ۱۳۹۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طبق این قانون، هر شهروند ایرانی که به اسرائیل سفر کند، با مجازات حبس از دو تا پنج سال و محرومیت از دریافت گذرنامه برای مدت سه تا پنج سال روبرو خواهد شد.

این قانون، که در زمان تصویب با هدف محدود کردن سفرهای شهروندان ایرانی به اسرائیل به تصویب رسید، به‌ویژه بر اقلیت‌های مذهبی نظیر یهودیان تأثیرگذار بوده است. بسیاری از یهودیان ایرانی که به دلیل پیوندهای مذهبی و خانوادگی با اسرائیل ارتباط دارند، در معرض بازجویی‌ها و تهدیدات قانونی قرار گرفته‌اند. اکنون، در سایه تنش‌های نظامی اخیر، محدودیت‌های بیشتری در زمینه ارتباطات تلفنی و اینترنتی با اسرائیل به‌ویژه بر این گروه تحمیل شده است که خود نمایانگر تبعیض و نقض حقوق این اقلیت مذهبی است.

نقض حقوق بشر در سطح بین‌المللی؛ مخالفت با اصول میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

ایران، به‌عنوان یکی از کشورهای امضاکننده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، موظف است که حقوق اقلیت‌های مذهبی را رعایت کند و از تبعیض‌های دینی و قومی جلوگیری کند. طبق ماده ۲۶ این میثاق، «تمام افراد در برابر قانون برابرند و هیچ‌گونه تبعیضی بر اساس نژاد، جنسیت، زبان، مذهب یا هر ویژگی دیگر مجاز نیست». فشارهای اخیر بر جامعه یهودیان ایران، که به‌ویژه شامل سرکوب آزادی‌های دینی و محدود کردن ارتباطات این افراد با بستگانشان در اسرائیل است، به وضوح با این اصل حقوق بشری در تضاد است. 

علاوه بر این، طبق ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، «هر فرد حق دارد از آزادی‌های دینی خود برخوردار باشد و این آزادی باید شامل امکان تغییر دین و اعتقاد و همچنین ابراز آن به تنهایی یا با دیگران باشد». در حالی که جمهوری اسلامی ایران به‌طور مکرر از تأمین حقوق برابر برای اقلیت‌های دینی سخن گفته، اقدامات اخیر در تضاد با این تعهدات بین‌المللی قرار دارد.

چالش‌ها و نگرانی‌های بین‌المللی و داخلی

فشارهای اخیر بر جامعه یهودیان ایران، به‌ویژه در پی تنش‌های نظامی میان ایران و اسرائیل، نگرانی‌های جدی را در سطح بین‌المللی به همراه داشته است. بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر این اقدامات را نقض حقوق بشر دانسته و خواستار توقف فوری این فشارها شده‌اند. این گروه‌ها همچنین هشدار می‌دهند که چنین اقدامات سرکوبگرانه می‌تواند باعث ایجاد تنش‌های بیشتر در جامعه ایران و افزایش تبعیض‌های مذهبی شود.

در داخل ایران نیز این وضعیت باعث افزایش نگرانی‌ها در میان اقلیت‌های دینی شده است. بسیاری از یهودیان ایرانی به‌ویژه نگران امنیت روانی و اجتماعی خود هستند و از افزایش فشارهای دولتی در این زمینه به‌شدت می‌ترسند.

ضرورت تغییر در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران

بازداشت‌ها، احضارها و فشارهای اخیر بر جامعه یهودیان ایران نشان‌دهنده‌ نارضایتی گسترده از سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال اقلیت‌های مذهبی است. این اقدامات، که به‌ویژه در پی تنش‌های سیاسی و نظامی با اسرائیل شدت یافته، نقض حقوق بشر و آزادی‌های فردی این افراد است.

برای جلوگیری از گسترش بحران‌های اجتماعی و حقوق بشری در ایران، ضروری است که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر عمل کند و از هرگونه تبعیض دینی و قومی علیه اقلیت‌های مذهبی جلوگیری نماید. تغییر در سیاست‌های فعلی و احترام به حقوق دینی و فردی اقلیت‌ها می‌تواند به کاهش تنش‌ها و بهبود روابط ایران با جامعه جهانی کمک کند و موجب افزایش ثبات اجتماعی و امنیت در کشور شود. 

Please follow and like us: