By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ui9
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۴، کیفرخواست پریا مرندیز، شهروند بهایی صادر شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، پریا مرندیز، فعال فضای مجازی، شهروند بهایی ساکن تهران، پس از حضور در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، تفهیم اتهام و کیفرخواست وی به دادگاه ارجاع شده است. این شهروند بهایی، پیشتر توسط ماموران وزارت اطلاعات، در تهران، دستگیر و سپس آزاد شده بود و سپس طی ۳ مرحله به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در تهران، احضار شده بود.
براساس این گزارش، پریا مرندیز، پس از مراجعه به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی«دادسرای امنیت» تهران، دفاعیات خود را از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» و «فعالیت تبلیغی برای اسرائیل از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی» و «توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی» به بازپرس شعبه مذکور، ارائه و در نهایت با تودیع وثیقه ای به ارزش ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.
لازم به ذکر است، پریا مرندیز، در در تاریخ های ۳۰ و ۱۰خرداد ماه و ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۴، به یکی از دفاتر اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات، در تهران، احضار و پس از چند ساعت بازجویی و تفتیش عقیده، آزاد شده و به وی اعلام شده بود اجاز خروج از استان تهران را ندارد.
این شهروند بهایی، ابتدا در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۴، برای مدتی کوتاه، توسط ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه اش، برای مدتی تحت بازجویی قرار گرفت و سپس آزاد شده بود.
دستگیری و پرونده سازی قضایی بر علیه پریا مرندیز، در دورانی صورت گرفته که در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۴، همزمان با گسترش درگیری نظامی بین دو کشور ایران و اسرائیل، کانال خبری رجا نیوز ـ وابسته به سپاه پاسداران، پیکان حمله خود را به سمت شهروندان بهایی ایران، نشانه گرفته و این دسته شهروندان را فقط به علت«اعتقاد به دیانت بهایی» و «قرارگرفتن بیت العدل در بندر حیفا واقع در اسرائیل» متهم به «جاسوسی برای اسرائیل» کرده بود.
وضعیت حقوق شهروندی بهاییان در ایران
۱. عدم شناسایی رسمی
آیین بهایی در قانون اساسی ایران به عنوان یک دین رسمی شناخته نمیشود.
تنها ادیان رسمی کشور اسلام (شیعه اثناعشری)، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری هستند.
در نتیجه، بهاییان از حمایت قانونی در مسائل مذهبی محروماند.
۲. محرومیت از تحصیل
بهاییان به طور سیستماتیک از تحصیلات دانشگاهی محروم میشوند.
دانشجویان بهایی در صورت شناسایی در مراحل مختلف تحصیلی، اخراج میشوند.
دانشگاه علمی غیردولتی بهاییان (BIHE) که برای جبران این محرومیت تأسیس شده بود، نیز مورد حمله امنیتی قرار گرفته است.
۳. محرومیت از اشتغال و فعالیت اقتصادی
بسیاری از بهاییان از کار در نهادهای دولتی منع شدهاند.
کسبوکارهای آنها بسته میشود یا مجوز فعالیت نمیگیرند.
در برخی موارد، فشار برای بستن مغازهها به دلیل تعطیلی در اعیاد بهایی اعمال میشود.
۴. بازداشت و پیگرد امنیتی
بسیاری از بهاییان به دلایل اعتقادی بازداشت و زندانی میشوند.
اتهامات امنیتی و تبلیغ علیه نظام، بدون محاکمه عادلانه به آنها وارد میشود.
بازجوییهای سخت، احکام سنگین و زندانهای طولانیمدت گزارش شدهاند.
۵. محرومیت از حقوق مدنی و فرهنگی
بهاییان از برگزاری مراسم مذهبی و آیینی خود به صورت علنی منع میشوند.
قبرستانهای بهایی تخریب یا مصادره میشوند.
ازدواجها و اسناد مذهبی آنها در ایران به رسمیت شناخته نمیشود.
۶. تبعیض در قانون و قضا
در دادگاهها، شهادت یک فرد بهایی علیه یک مسلمان پذیرفته نمیشود.
پیروان این آیین از حمایت قضایی لازم برخوردار نیستند.
نهادهای بینالمللی چه میگویند؟
سازمان عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و گزارشگران ویژه حقوق بشر، به دفعات با انتشار بیانیه ها و گزارشات دوره ای و سالیانه خود درباره نقض حقوق شهروندی بهاییان در ایران هشدار دادهاند و خواستار پایان دادن به تبعیض دینی و تضمین آزادیهای بنیادین برای آنان شدهاند.
شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید