By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Uyx
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۸شهریورماه ۱۴۰۴، چهار تن از فعالان صنفی فرهنگیان شهر سنندج، تحت بازجویی قرار گرفتند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴، لقمان افضلی، صلاح حاجی میرزایی، مجید کریمی و نسرین کریمی، چهار تن از فعالان صنفی فرهنگیان، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، پس از احضار به اداره حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی(فراجا) تحت بازجویی قرار گرفتند.
براساس این گزارش، احضار و بازجویی از لقمان افضلی، صلاح حاجی میرزایی، مجید کریمی و نسرین کریمی، انتشار فراخوان از سوی این فعالان صنفی ـ مدنی فرهنگیان، برای حضور در تجمع اعتراضی(اغتشاش) عنوان شده است.
همچنین، پیشتر هم در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۴، جمعی از فعالان صنفی فرهنگیان ساکن شهر سنندج، با برگزاری راهپیمایی اعتراضی در کوه، نارضایتی خود را از اخراج شماری از فرهنگیان ساکن استان کردستان، ابراز کرده بودند.
در شهریور ماه ۱۴۰۳ هم نسرین کریمی، مجید کریمی به همراه صلاح حاجیمیرزایی، برای ارائه دفاعیات خود در برابر اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی»، به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج احضار و پس از تنظیم کیفرخواست، در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری۲ سنندج، محاکمه شده بودند اما هنوز حکمی به این افراد ابلاغ نشده است.
احضار و بازجویی و ارعاب و تهدید بر علیه این فعالان صنفی فرهنگیان در حالی صورت گرفته که مبنی آن، مطالبه گری و اعتراضات آنها برای وصول مطالبات جامعه فرهنگیان ایران بوده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید