احضار رقیه صدری، روزنامه نگار و فعال رسانه ای به دادسرای رشت

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۵شهریورماه ۱۴۰۴، رقیه(مهتا) صدری، روزنامه نگار به جلسه بازپرسی احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از گیلان صدر، طی روزهای اخیر، رقیه(مهتا) صدری، روزنامه نگار و مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی گیلان‌ صدر، برای بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت، احضار شد. سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی در ایران یکی از موضوعات جدی و مستمر نقض حقوق بشر در این کشور است. حکومت ایران در سال‌های اخیر با محدود کردن آزادی بیان و کنترل شدید بر رسانه‌ها و اینترنت، تلاش کرده است هرگونه صدای مخالف یا منتقد را خاموش کند. 

براساس ابلاغیه صادره که از طریق سامانه ثنا(ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه) برای رقیه(مهتا) صدری ارسال شده این روزنامه نگار باید طی مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ، برای دفاع از خود در برابر اتهام منتسب شده به وی که با شکایت یکی از مسئولان استان گیلان، بر علیه این فعال رسانه ای تشکیل شده در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت، حاضر شود. 

همچنین، در ادامه این گزارش، عنوان شده که یکی از شکات پروندهِ رقیه(مهتا) صدری، رئیس بسیج دانش‌آموزی سپاه استان گیلان است.

لازم به اشاره است، مهتا صدری، در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، در پی احضار تلفنی به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان گیلان و طی مراحل تفهیم اتهام، از بابت اتهاماتی مرتبط با «انتشار مطالبی در خصوص سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی» که در صفحه شخصی خود منتشر کرده بود، دستگیر و پس از اتمام مراحل دادرسی اولیه در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، رقیه(مهتا) صدری، در شهریور ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱۲ استان گیلان، از بابت اتهام «نشر اکاذیب» تبرئه و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به پرداخت ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

این روزنامه نگار و فعال رسانه ای، پیبشتر هم به مدت ۱۵ روز، توسط نیروهای امنیتی، در استان گیلان، دستگیر و با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود. 

در این زمینه می‌توان به چند محور اصلی در خصوص روند جاری و سرکوب روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای در ایران را اشاره کرد:

۱. بازداشت و تهدید روزنامه‌نگاران

• بسیاری از روزنامه‌نگاران به اتهاماتی از قبیل «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی» یا «انتشار اخبار کذب» بازداشت و محاکمه می‌شوند.

• دادگاه‌های انقلاب اغلب بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، احکام سنگین حبس و حتی محرومیت از فعالیت رسانه‌ای صادر می‌کنند.

۲. فیلترینگ و محدودیت اینترنت

• فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر، فیسبوک و یوتیوب، و در سال‌های اخیر محدودیت شدید بر واتساپ و اینستاگرام.

• طرح‌هایی مانند طرح صیانت با هدف کنترل بیشتر بر اینترنت، محدود کردن دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و وابسته‌سازی کاربران به پلتفرم‌های داخلی.

۳. سرکوب فعالان فضای مجازی

• کاربران شبکه‌های اجتماعی که در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی اظهار نظر می‌کنند، به سرعت شناسایی و تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

• بسیاری از این فعالان با اتهاماتی چون تشویش اذهان عمومی یا همکاری با رسانه‌های معاند بازداشت می‌شوند.

۴. فشار بر رسانه‌های مستقل

• رسانه‌های مستقل یا تعطیل شده‌اند یا تحت سانسور شدید فعالیت می‌کنند.

• خبرنگاران برای ادامه فعالیت مجبور به خودسانسوری می‌شوند تا از برخورد قضایی در امان بمانند.

۵. پیامدهای اجتماعی و حقوقی

• محدود شدن آزادی بیان باعث کاهش شفافیت، گسترش شایعات و بی‌اعتمادی عمومی می‌شود.

• سرکوب فعالان رسانه‌ ای و یا فعالان فضای مجازی منع حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، ب منزله سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

Please follow and like us: