احضار رضا قارلقی، وکیل دادگستری به جلسه دادرسی

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-Vnt

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۹مهرماه ۱۴۰۴، رضا قارلق، به شعبه دادگاه انقلاب کرج احضار شده است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۴، رضا قارلقی، فرزند: باقر، وکیل دادگستری، ساکن شهر کرج مرکز استان البرز، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب کرج، محاکمه خواهد شد.

به نقل از یک حقوقدان در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مبنی پرونده سازی بر علیه رضا قارلقی، فعالیت وی در فضای مجازی و با توجه به ادعای بازپرس پرونده «انتشار پستهایی با مضامینی علیه حکومت جمهوری اسلامی» بوده است.”

این فرد مطلع در ادامه افزود:”با توجه به کیفرخواست صادره، اتهام رضا قارلقی«فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» عنوان و در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب کرج محاکمه می شود.”

در در خاتمه تشریح کرد:”این پرونده پس از آن بر علیه رضا قارلقی تشکیل شده که ابتدا دادسرای انتظامی قضات دادگستری به علت «انتشار مطالب اعتراضی» بر علیه این وکیل دادگستری اعلام جرم کرده بود.”

سرکوب فعالان فضای مجازی و وکلای دادگستری در ایران یکی از نگرانی‌های جدی در حوزه حقوق بشر و آزادی‌های مدنی است. این روند را می‌توان در چند محور بررسی کرد:

۱. سرکوب فعالان فضای مجازی

بازداشت و پرونده‌سازی: فعالان شبکه‌های اجتماعی به دلیل انتشار مطالب انتقادی، افشای نقض حقوق بشر یا حتی بازنشر اخبار، توسط نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند.
اتهامات امنیتی: غالباً با عناوینی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی» یا «اقدام علیه امنیت ملی» مواجه می‌شوند.
انسداد و فیلترینگ: بسیاری از پلتفرم‌ها و وب‌سایت‌ها مسدود شده‌اند و کاربران با محدودیت شدید اینترنتی روبه‌رو هستند.

۲. فشار بر وکلای دادگستری

محرومیت از وکالت: وکلایی که از متهمان سیاسی، عقیدتی یا فعالان مدنی دفاع می‌کنند، با ابطال پروانه یا تعلیق فعالیت مواجه می‌شوند.
بازداشت و زندان: بسیاری از وکلای حقوق بشر خود به دلیل فعالیت حرفه‌ای و دفاع از حقوق متهمان بازداشت و به زندان محکوم شده‌اند.
محدودیت قانونی: تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، حق انتخاب آزادانه وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را محدود کرده است.

۳. آثار و پیامدها

فضای رعب و خودسانسوری در جامعه ایجاد می‌شود.
حق دادرسی عادلانه نقض می‌گردد زیرا متهمان سیاسی و عقیدتی از داشتن وکیل مستقل محروم می‌شوند.
تضعیف جامعه مدنی با سرکوب وکلای مستقل و فعالان فضای مجازی سرعت می‌گیرد.