احضار مصطفی اکرامی به دادگاه کیفری ۲ مشکین شهر

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۴مهرماه ۱۴۰۴، مصطفی اکرامی، به جلسه دادرسی در دادگاه کیفری مشکین شهر، احضار شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۴، مصطفی اکرامی، ساکن شهرستان مشکین شهر از توابع استان اردبیل، توسط قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ آن شهرستان، محاکمه خواهد شد.

براساس ابلاغیه صادره توسط پیمان حسن زاده ـ دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان مشکین شهر، مقرر شده تا مصطفی اکرامی، برای تاریخ رسیدگی ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۴، جهت دفاع از خود در برابر اتهام«تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»، «نشر اکاذیب» و «توهین به رهبری» در شعبه مذکور، حاضر شود.

لازم به ذکر است، مصطفی اکرامی، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان مشگین‌شهر، استان اردبیل، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی در تاریخ ۱۸ خردادماه ۱۴۰۴، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۱ میلیارد تومان، آزاد شد.

حق دادرسی عادلانه و آزادی بیان از اساسی‌ترین حقوق بنیادین بشر است که در تمامی اسناد بین‌المللی و قوانین ملی کشورها مورد تأکید قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران نیز، این حقوق در قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری تصریح شده، اما در عمل، در مواردی از جمله رسیدگی به پرونده‌های سیاسی، عقیدتی و رسانه‌ای، با چالش‌های جدی روبه‌رو است.

۱. حق دادرسی عادلانه در چارچوب قوانین داخلی ایران

ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد:

«متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله‌ی اتهام انتسابی آگاه شده و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی برخوردار باشد.»

این ماده بر سه اصل بنیادین تأکید دارد:
۱. اطلاع فوری متهم از نوع اتهام،
۲. حق برخورداری از وکیل،
۳. حق دفاع در تمام مراحل دادرسی.

به موجب این اصل، هیچ متهمی نباید در شرایطی محاکمه شود که از ادله‌ی اتهام خود بی‌خبر است یا از دسترسی به وکیل محروم باشد. با این حال، گزارش‌های متعدد از نقض این حقوق در پرونده‌های امنیتی و سیاسی در ایران منتشر شده است؛ از جمله بازداشت‌های طولانی‌مدت بدون دسترسی به وکیل، محاکمه‌های غیرعلنی و فشار برای اخذ اعترافات اجباری.

۲. حق دادرسی عادلانه در اسناد بین‌المللی

اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب ۱۹۴۸) در مواد ۹ و ۱۰ به صراحت به این حق اشاره دارد:

• ماده ۹:

  هیچ‌کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد.

• ماده ۱۰:

  هر شخص، در شرایط مساوی، حق دارد دعوای او در دادگاهی مستقل، بی‌طرف و علنی به‌طور منصفانه مورد رسیدگی قرار گیرد تا درباره‌ی حقوق و الزامات او و هر اتهام کیفری علیه وی تصمیم‌گیری شود.

در این چارچوب، اصل بی‌طرفی دادگاه، علنی بودن محاکمه، دسترسی به وکیل منتخب و ممنوعیت بازداشت خودسرانه از ارکان بنیادین دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.

۳. حق آزادی بیان و اندیشه

آزادی بیان و اندیشه، که از جمله اصول پایه‌ای حقوق بشر است، در مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین شده است:

• ماده ۱۸: هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب برخوردار باشد.

• ماده ۱۹: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق شامل آزادی داشتن عقاید بدون مداخله و جستجو، دریافت و اشاعه اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون توجه به مرزها است.

این اصول، دولت‌ها را موظف می‌سازد تا از سرکوب اندیشه، سانسور رسانه و مجازات افراد به‌سبب بیان عقیده خودداری کنند.

در حالی‌که در ایران، بسیاری از فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، دگراندیشان مذهبی و کاربران فضای مجازی به استناد اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام» یا «اقدام علیه امنیت ملی» تحت تعقیب قرار می‌گیرند، که این امر در عمل به محدودسازی حق آزادی بیان و اندیشه منجر شده است.

۴. مقایسه و تحلیل تطبیقی

۶. جمع‌بندی

حق دادرسی عادلانه و آزادی بیان، از جمله حقوق بنیادین بشر هستند که در قوانین داخلی ایران و اسناد بین‌المللی مورد پذیرش قرار گرفته‌اند.

با این حال، تعارض میان قانون و عمل در ایران به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، امنیتی و عقیدتی آشکار است.

پایبندی به ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری و مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مستلزم استقلال واقعی دستگاه قضایی، لغو بازداشت‌های خودسرانه، تضمین دسترسی به وکیل مستقل و برگزاری محاکمات علنی و بی‌طرفانه است.

Please follow and like us: