By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-VJV
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴، رضا کوشکی نژاد به دادسرای شهرستان پلدختر احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۴، رضا کوشکی نژاد، فعال مدنی و از زندانیان سیاسی پیشین، برای تشکیل پرونده قضایی جدید، به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پلدختر از توابع استان لرستان، احضار شد.
براساس ابلاغیه صادره؛ کقرر شده تا رضا کوشکی نژاد، طی مدت ۵ روز از تاریخ ۱۹ مهر ما ۱۴۰۴، برای دفاع از خود در برابر اتهام«تبلیغ به نفع گروههای مخالف نظام» در شعبه بازپرسی دادسرای پلدختر حاضر شود.
احضار رضا کوشکی نژاد به جلسه بازپرسی پس از آن صورت گرفته که این فعال مدنی، اوایل مهر ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنینی در استان لرستان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی(پارسیلون) خرم آباد آزاد شد.
این فعال مدنی، در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، رضا کوشکی نژاد، توسط شعبه دادگاه استان ایلام به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از اتمام مراحل دادرسی، رضا کوشکی نژاد، در خرداد ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن دوران حبس خود، بازداشت و به زندان مرکزی استان ایلام منتقل و پس از اتمام دوران حبس تعزیری خود آزاد شد.
رضا کوشکی نژاد، پیش از این عضو گروه پدافند هوایی ارتش بوده و به سبب گرایشهای سیاسی خود اخراج شده است.
احضار، بازپرسی و پروندهسازی قضایی علیه فعالان مدنی با اتهام «تبلیغ به نفع گروههای معاند نظام» یکی از نمونههای بارز محدودسازی آزادی بیان و فعالیت مدنی در ایران است.
از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر:
-
ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) حق هر فرد را برای آزادانه ابراز نظر، جستجو و انتشار اطلاعات تضمین میکند. محدود کردن فعالیت مدنی صرفاً به دلیل بیان عقاید سیاسی مخالف، مغایر با این اصل است.
-
ماده ۲۶ میثاق بر برابری در برابر قانون و ممنوعیت تبعیض تأکید دارد؛ برخورد قضایی علیه فعالان تنها به دلیل عقیده یا گرایش سیاسی، تبعیضآمیز و غیرقانونی است.
-
ماده ۹ میثاق و ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه و رفتار غیرانسانی با افراد تأکید میکنند.
با وجود این اصول بینالمللی، بسیاری از فعالان مدنی در ایران بدون دسترسی به وکیل مستقل، در بازداشتهای طولانی نگهداری میشوند و پروندههایی علیه آنها تشکیل میشود که غالباً بر اساس اتهامات مبهم امنیتی یا سیاسی است. چنین اقداماتی نه تنها نقض حقوق آزادی بیان و تشکل مسالمتآمیز است، بلکه با استانداردهای دادرسی عادلانه و کرامت انسانی در تضاد کامل قرار دارد.
در نتیجه، احضار و پروندهسازی علیه فعالان مدنی به بهانه «تبلیغ به نفع گروههای معاند نظام» از منظر حقوق بینالملل غیرقانونی، تبعیضآمیز و ناقض اصول بنیادین حقوق بشر محسوب میشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید