مصطفی جعفری پس از تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴، مصطفی جعفری به منع فعالیت رسانه ای محکوم و با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، روز یکشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۴، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام سیدمصطفی جعفری، متولد« ۱۳۶۴، روزنامه نگار و فعال رسانه ای شاغل در خبرگزاری ایلنا، توسط بازپرس شعبه ۹ دادسرای عمومی و انقلاب استان قزوین، برگزار شد. 

براساس این گزارش، در پایان جلسه بازپرسی، مصطفی جعفری، به دستور بازپرس شعبه ۹ دادسرای عمومی و انقلاب استان قزوین، به ۶ ماه منع فعالیت رسانه ای محکوم و با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

همچنین، اتهامات منتسب شده به مصطفی جعفری در این پرونده«نشر اکاذیب»، «افترا و توهین به مهدی صباغی ـ شهردار قزوین و حمید یزدانی فر ـ مدسر عامل تیم قوتسال پردیس» عنوان شده است. 

لازم به اشاره است، درتاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲، رحمان درویش حداد، معاون دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین، از اعمال محرومیت  رسانه ای بر علیه مصطفی جعفری، به علت آنچه که وی از آن تحت عنوان (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) یاد کرد خبر داد از منع فعالیت رسانه ای و حتی خبرنویسی بر علیه مصطفی جعفری سخن گفت و در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، این روزنامه نگار، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. 

معاون دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین در ادامه اعمال فشارهای امنیتی به مصطفی جعفری، به اجرای ماده ۲۴۷ قانون آئین دادرسی کیفری و محرومیت این روزنامه نگار به مدت ۳ ماه از اشتغال به حرفه خبرنگاری، خبرنویسی و هرگونه فعالیت مرتبط با خبر و نشر آن در فضای مجازی و سایر رسانه‌های دیگر خبر داده بود. 

این روزنامه نگار، پیشتر هم در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام اتی از قبیل «نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی» در شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان قزوین، با تودیع وثیقه آزاد شد. 

سرکوب، ارعاب و پرونده‌سازی قضایی علیه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در ایران از مهم‌ترین چالش‌های حوزه آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات به شمار می‌آید. نهادهای امنیتی و قضایی، با استفاده از اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، «انتشار اکاذیب»، «توهین به مقدسات» یا «همکاری با رسانه‌های معاند»، تلاش می‌کنند فعالیت‌های حرفه‌ای خبرنگاران را محدود و کنترل کنند.

چنین برخوردهایی نه تنها نقض آشکار ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است، بلکه موجب گسترش خودسانسوری، تضعیف رسانه‌های مستقل و حذف صدای منتقدان از عرصه عمومی می‌شود. تهدید، بازداشت، و محرومیت از فعالیت حرفه‌ای، ابزارهایی هستند که برای ایجاد فضای ترس و خاموشی رسانه‌ای به کار گرفته می‌شوند؛ روندی که در نهایت به نقض حق جامعه برای دسترسی به اطلاعات آزاد و شفاف منجر می‌گردد.

Please follow and like us: