By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-VXM
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۴، دو تن از شهروندان ساکن سنندج در اداره اطلاعات آن شهر، بازجویی شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴، وریا فاتحی، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، پس از احضار تلفنی به اداره اطلاعات آن شهر، تحت بازحویی قرار گرفت و تهدید به پرونده سازی قضایی شد.
براساس این گزارش، وریا فاتحی، پس از حضور در اداره اطلاعات شهر سنندج، چند ساعت تحت بازجویی قرار گرفت و سپس آزاد شده است.
همچنین، در خصوص علت دقیق احضار و بازجویی از وریا فاتحی اطلاعی حاصل نشده ولی با توجه به اینکه رامین فاتحی ـ برادر وریا فاتحی، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، جان باخته و این خانواده خواستار شفاف سازی در خصوص پیدا کردن قاتل فرزندشان هستند احتمال اینکه این احضار با هدف گسترش ارعاب و تهدید به این خانواده دادخواه صورت گرفته باشد دور از ذهن نیست.
لازم به ذکر است، رامین فاتحی، پیشتر هم در مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری به همراه خواهر و برادرش بازداشت شدند و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام . در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۱، رامین فاتحی، جان باخت.
پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ در ایران، که در پی مرگ مهسا (ژینا) امینی شکل گرفت، فشارهای امنیتی و قضایی نهتنها علیه معترضان و فعالان مدنی بلکه علیه خانوادههای جانباختگان نیز بهطور گسترده افزایش یافته است. دستگاههای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران، این خانوادهها را به دلیل تلاش برای دادخواهی و پیگیری حقوق فرزندان یا بستگانشان، هدف احضار، تهدید، ارعاب و پروندهسازیهای قضایی قرار دادهاند.
در بسیاری از موارد، نیروهای امنیتی اعضای خانواده جانباختگان را به نهادهای مختلف از جمله اداره اطلاعات یا حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران احضار کرده و آنان را از برگزاری مراسم سالگرد، مصاحبه با رسانهها یا فعالیت در شبکههای اجتماعی منع کردهاند. برخی از خانوادهها به دلیل انتشار مطالب دادخواهانه در فضای مجازی یا حضور در تجمعات مسالمتآمیز، با اتهاماتی همچون «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «ارتباط با رسانههای معاند» مواجه شدهاند.
علاوه بر این، گزارشهای متعددی حاکی از آن است که مأموران امنیتی با فشارهای روانی، تهدید به بازداشت دیگر اعضای خانواده و حتی تخریب مزار جانباختگان سعی در ساکت کردن این خانوادهها داشتهاند. در برخی پروندهها نیز علیه آنان پروندههای قضایی ساختگی تشکیل و احکام تعلیقی یا مجازاتهای بازدارنده صادر شده است.
این اقدامات در تضاد آشکار با اصول بنیادین حقوق بشر از جمله حق آزادی بیان، حق تجمع مسالمتآمیز و حق دادخواهی است که در مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (که ایران از امضاکنندگان آن است) تصریح شدهاند. علاوه بر این، برخوردهای امنیتی با خانوادههای داغدار مصداق روشن رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز محسوب میشود.
چنین سیاستهایی در نهایت نهتنها مانع تحقق عدالت و شفافیت در رسیدگی به پرونده جانباختگان میشود، بلکه نشانهای از تداوم فرهنگ مصونیت از مجازات و استفاده ابزاری از نهادهای قضایی و امنیتی برای سرکوب خواست دادخواهی در جامعه ایران است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید