By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-W9K
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۷ آبانماه ۱۴۰۴، محمد درویش به جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام، احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۵ آبان ماه ۱۴۰۴، محمد درویش، کنشگر مدنی و فعال محیط زیست، ساکن تهران در پی تشکیل پرونده قضایی جدید به شعبه ۹ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، احضار شد.
براساس ابلاغیه صادره در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۴۰۴، که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه«ثنا» برای محمد درویش ارسال شده، این فعال محیط زیست، باید برای دفاع از خود در برابر اتهام«نشر اکاذیب» طی مدت ۵ روز از تاریخ صدور آن ابلاغیه در شعبه ۹ بازپرسی دادسرای فرهنگ رسانه تهران، حاضر شود.
این فعال محیط زیست، با انتشار متنی در صفحه مجازی شخصی خود تشریح کرد:”طبیعی است که کنشگری و به چالشکشاندنِ شخصیتهای حقیقی یا حقوقی برای پاسخگویی و مطالبهگری هزینه دارد و بنده هم تاکنون در طول بیش از سه دهه کنشگری خود بارها و به اشکال گوناگون این هزینه را پرداخته و خواهم پرداخت.”
محمد درویش، ضمن اعتراض به غیرقانونی بودن متون مندرج در این ابلاغیه تشریح کرد:”اما چرا در برگ احضاریه نباید بدانم چه کسی یا چه نهادی علیه بنده شکایت کرده و موضوع شکایت دقیقاً چیست؟”
پیشتر هم، محمد درویش، با دریافت ابلاغیه ای به جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، فراخوانده شده بود و در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۳، در دومین مرحله از احضار به آن شعبه بازپرسی، دفاعیات خود را در برابر اتهامی که در پی شکایت شهرداری تهران ازاین فعال محیط زیست در خصوص « خشکشدن درختان در طول سه سال اخیر در تهران» شده بود به بازپرس شعبه مذکور ارائه کرد.
سرکوب آزادی بیان و پروندهسازی قضایی علیه فعالان جامعه مدنی در ایران یکی از چالشهای جدی حقوق بشری در کشور است. در سالهای اخیر، نهادهای امنیتی و قضایی با استفاده از اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «توهین به مقدسات» یا «نشر اکاذیب» اقدام به بازداشت، احضار و محکومیت فعالان مدنی، روزنامهنگاران، و کنشگران صنفی کردهاند.
این اقدامات، برخلاف اصل ۲۴ قانون اساسی ایران که آزادی بیان را در چارچوب قانون به رسمیت میشناسد، و همچنین مغایر با ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران به آن متعهد است. فقدان سازوکارهای مستقل قضایی، سانسور رسانهها، و فشارهای امنیتی، موجب شده است که فضای مدنی و گفتوگوهای عمومی در ایران به شدت محدود شود و بسیاری از فعالان ناچار به سکوت، تبعید یا خودسانسوری شوند.
در نتیجه، این روند نهتنها آزادی بیان و اندیشه را سرکوب میکند، بلکه مانع پویایی جامعه مدنی و شکلگیری گفتوگوی آزاد اجتماعی و سیاسی در کشور میشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید