By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Bwh
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۵شهریور ماه ۱۴۰۲، مسلم زمانی، به اداره اطلاعات شهرستان گچساران، احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، مسلم زمانی، ساکن شهرستان گچساران از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، توسط ماموران اداره اطلاعات در آن شهرستان، برای بازجویی و یا تشکیل پرونده قضایی به آن نهاد امنیتی احضار شد. مسلم زمانی، پیشتر هم بازداشت و با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای زمانی با دریافت تماس تلفنی از شماره ای ناشناس به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهرستان گچساران، احضار شد ه است.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق احضار و بازداشت مسلم زمانی، اطلاعی حاصل نشده است.
این شهروند ساکن شهرستان گچساران، پیشتر هم در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، برای اجرای حکم صادره بر علیه وی به شعبه اجرای احکام کیفری شهرستان گچساران، احضار شده بود.
لازم به اشاره است، مسلم زمانی، در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان گچساران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در آن شهرستان و طی مراحل بازجویی و سپس در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۴۰۱، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام وی پس از اعزام وی به شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب گچساران برگزار و با ۲ کیفرخواست از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی) و (سر دادن شعارهای ساختار شکنانه علیه نظام که موجب اخلال در نظم عمومی شده) برگزار و پس از مدتی باز تودیع وثیقه آزاد شده بود.
این شهروند ساکن شهرستان گچساران، در مراحل دادرسی، از بابت اتهامات مذکور محاکمه و به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.