احضار بختیار نظری به اداره اطلاعات شهرستان مریوان

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۶شهریور ماه ۱۴۰۲، بختیار نظری، به اداره اطلاعات سپاه در شهرستان مریوان، احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، بختیار نظری، متولد: ۱۳۶۰، اهل: شهرستان مریوان از توابع استان کردستان، به اداره اطلاعات سپاه پاسداران آن شهرستان احضار شد. 

براساس این گزارش، احضاربختیار نظری به اداره اطلاعات سپاه شهرستان مریوان بصورت تلفنی صورت گرفته است. 

همچنین، پس از حضور وی در آن جلسه بازجویی تا این لحظه از وضعیت وی اطلاعی حاصل نشده است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق احضار و بازداشت، مصادیق حقوقی اتهامات و روند حقوقی پرونده احتمالی تشکیل شده بر علیه بختیار نظری اطلاعی در دسترس نیست. 

با توجه به فرارسیدن سالگرد جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، فشار نهادهای امنیتی و انتظامی به شهروندان، بیش از پیش افزایش پیدا کرده و موجی گسترده از احضار، بازداشت، بازجویی و پرونده سازی بر علیه شهروندان، به راه افتاده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: