سعید احمدی برای تحمل حبس احضار شد

حقوق بشر در ایران  – امروز جمعه ۱۱اسفند ماه ۱۴۰۲، سعید احمدی برای سپری کردن دوران حبس خود احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۹ اسنفد ماه ۱۴۰۲، سعید احمدی، فرزند: اردشیر، متولد: ۱۳۶۲، ساکن: تهران و فعال مدنی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری ۴ ساله خود به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در پیامک و ابلاغیه ای که برای سعید احمدی روز چهارشنبه ارسال شده این فعال مدنی باید در تاریخ ۲۸ سافند ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری ۴ ساله خود به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین مراجعه کند.” 

این فرد مطلع همچنین تشریح کرد:”سعید احمدی، در دوران بازجویی ها به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت حتی از روز بازداشت در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ طی چند مرحله از بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات به مکانهای دیگر آن نهاد امنیتی منتقل و تحت انواع بازجویی ها قرار گرفته بود.” 

لازم به اشاره است، سعید احمدی، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات در میدان ولیعصر تهران، دستگیر و پس ذاز ضرب و شتم شدید برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی واقع در زندان اوین، منتقل و به مدت ۱۲ روز تحت بازجویی قرار گرفت و از روز بازداشت هم به مدت ۱ ماه از حق تماس و ملاقات با مادر خود محروم شده بود.  

پس از طی مراحل بازجویی ها، سعید احمدی، در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط بازپرس شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (اخلال در نظم عمومی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (توهین به رهبری در فضای مجازی و انتشار بنرهای کاریکاتور) تفهیم اتهام و در نهایت پس از تحمل چندی ماه بلاتکلیفی در مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان تا اتمام مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، سعید احمدی، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و چندی بعد از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور)، (توهین به رهبری در فضای مجازی و انتشار بنرهای کاریکاتور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد و در پی عدم اعتراض حکم صادره بدوی بر علیه این متهم عینا تائید شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: