احضار و بازداشت دستکم ۹۷ فعال فضای مجازی در اصفهان

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۵شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران سازمان اطلاعات نیروی انتظامی در استان اصفهان، دستکم ۹۷ نفر از فعالان فضای مجازی را در مضان اتهام قرار داده و دستکم ۱۵ صفحه اینستاگرامی را در آن استان توقیف و محتوای آن حذف کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی اصفهان از شناسائی ۹۷ نفر از تشویش‌کنندگان اذهان عمومی در فضای مجازی در این استان خبر داد.

این نهاد امنیتی با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد:”با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع سالگرد اغتشاشات، با اقدام‌های فنی و اطلاعاتی دقیق تاکنون ۹۷ نفر از تشویش‌کنندگان اذهان عمومی در فضای مجازی شناسایی شدند.” 

همچنین، در بخش دیگری از این اطلاعیه اعلام شده:”با ۴۸ نفر از فعالان فضای مجازی به اتهام (انتشار مطالب کذب)، (تصاویر و فیلم‌های گوناگون سعی در گمراه کردن افکار عمومی داشته و برخی از آنان تحریک به آشوب و تجمع در راستای فراخوان های منتشر شده را در برنامه خود داشتند)، برخورد شد.”

سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان در انتها افزود:”در این رابطه ۱۵ صفحه اینستاگرامی نیز با درج لوگوی (نشان) مناسب، مسدودسازی و در نهایت از بستر مجازی بطور کامل حذف شدند.” 

لازم به اشاره است، با توجه به اینکه امروز شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، اولین سالگرد جان باختن مهسا(ژینا) امینی است فشار نهادهای امنیتی و انتظامی به شهروندان، بیش از پیش افزایش پیدا کرده و موجی گسترده از احضار، بازداشت، بازجویی و پرونده سازی بر علیه شهروندان، به راه افتاده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: