احضار یا بازداشت ۱۳۷ فعال فضای مجازی در آذربایجان غربی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۶شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در استان آذربایجان غربی، دستکم ۱۳۷ نفر از فعالان شبکه های اجتماعی را در مضان اتهام قرار دادند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، روز شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی، از شناسایی(احضار، بازداشت و بازجویی)، دستکم ۱۳۷ نفر از فعالان فضای مجازی(شبکه های اجتماعی) در آن استان، به اتهام(تشویش اذهان عمومی) خبر داد. 

براساس این گزارش، از میان جملگی ۱۳۷ نفر از فعالان فضای مجازی رصد و شناسایی شده در استان آذربایجان غربی، تعداد ۸۵ نفر از آنها به اتهام (انتشار مطالب، تصاویر و فیلم‌های گوناگون سعی به قصد گمراه کردن افکار عمومی) و یا (تلاش به قصد آشوب) در مصان اتهام قرار گرفتند. 

همچنین، ۵۲ صفحه اینستاگرام در این زمینه توسط ماموران پلیس فتا در استان آذربایجان غربی، مسدود و در حساب کاربری آن بصور کامل از فضای مجازی حذف گردید و تعداد ۱۴ تن دیگر از شهروندان هم، پس از بازداشت با تشکیل پرونده قضایی به دادسرا معرفی شدند. 

لازم به اشاره است، با توجه به آغاز سالگرد جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، فشار نهادهای امنیتی و انتظامی به شهروندان، بیش از پیش افزایش پیدا کرده و موجی گسترده از احضار، بازداشت، بازجویی و پرونده سازی بر علیه شهروندان، به راه افتاده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: