By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-UI6
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۵شهریورماه ۱۴۰۴، سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، در خصوص افزایش ارعاب و تهدید به شهروندان یهودی در ایران واکنش نشان دادند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۴، سازمان دیده بان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل، با انتشار یک بیانیه مشترک، در خصوص افزایش احضار، ارعاب، تهدید و بازجویی از شهروندان یهودی، بهایی، مسیحی و شهروندان کُرد، بلوچ، عرب و سایر اقوام در ایران همزمان با افزایش تنشهای نظامی بین ایران و اسرائیل، که توسط نهادهای امنیتی در ایران صورت گرفته واکنش نشان داده و خواستار حفظ کرامت انسانی شهروندان از جمله بهاییان، مسیحیان و سایر اقوام در ایران شد.
براساس این بیانه، که بخشی از آن با استناد به خبر منتشر شده توسط حقوق بشر در ایران، تنظیم و مورد لحاظ سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، قرار گرفته اعلام کردند که حکومت جمهوری اسلامی در ایران به بهانه «حفظ امنیت ملی» پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، موجی گسترده از سرکوب را علیه شهروندان به راه انداخته است. این سرکوب شامل فعالان حقوق بشر، روزنامهنگاران، اعضای خانواده جانباختگان اعتراضات و نیز اقلیتهای قومی و دینی میشود.
همچنین، عنوان شد:”از تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، نهادهای امنیتی ـ انتطامی ایران، بیش از ۲۰ هزار نفر از شهروندان را بازداشت کردهاند؛ از جمله مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، کاربران شبکههای اجتماعی، خانوادههای قربانیان کشتهشده در اعتراضات سراسری و همچنین شهروندان خارجی. دیگر گروههای هدف شامل افغانها، اعضای اقلیتهای قومی بلوچ و کرد و نیز پیروان اقلیتهای مذهبی بهایی، مسیحی و یهودی بودهاند.
مقامات همچنین از فضای پس از درگیری بهعنوان توجیهی برای سرکوب بیشتر اقلیتهای قومی تحت ستم استفاده کردهاند.
سازمان عفو بینالملل مستند کرده که نیروهای امنیتی در استان سیستان و بلوچستان، در جریان یورش به روستای گونیک در تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۴، بهطور غیرقانونی دو زن از اقلیت قومی بلوچ تحت ستم در ایران را به قتل رساندهاند. یک منبع اولیه به این سازمان گفته است که مأموران به سمت گروهی از زنان با ساچمههای فلزی و گلولههای جنگی شلیک کردند که در نتیجه یک زن به نام خانبیبی بامری در همان صحنه جان باخت و لالی بامری نیز بر اثر جراحات در بیمارستان فوت کرد. دستکم ۱۰ زن دیگر نیز زخمی شدند.
مأموران برای این یورش، توجیهات متناقضی ارائه دادند و مدعی حضور یک «گروه تروریستی»، «افغانها» و حتی «اسرائیل» شدند. تصاویر ویدئویی این حادثه که توسط عفو بینالملل بررسی شده است، نشان میدهد که مأموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با لباسهای یونیفورم به سمت زنان اسلحه نشانه رفتهاند، در حالیکه صدای مکرر شلیک گلوله شنیده میشود.
در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۴، رسانههای حکومتی ایران، از بازداشت بیش از ۷۰۰ نفر در سراسر کشور به اتهام «همکاری با اسرائیل» خبر دادند و استانهای کرمانشاه و خوزستان – که محل زندگی اقلیتهای قومی از جمله کردها و عربهای اهوازی است را در میان مناطقی با بیشترین شمار بازداشتها ذکر کردند.
مقامات همچنین کارزار گستردهای از بازداشت و اخراج علیه افغانها به راه انداختهاند و آنان را هدف بازداشتهای فراگیر و تخریب چهره در رسانههای دولتی قرار دادهاند.
مقامات همچنین از فضای امنیتیشده برای تشدید سرکوب اقلیتهای مذهبی استفاده کردهاند.
افراد متعلق به اقلیت بهایی به ویژه از طریق یک کارزار هماهنگ تبلیغاتی دولتی برای تحریک به دشمنی، خشونت، تبعیض و انتشار اطلاعات گمراهکننده هدف قرار گرفتهاند؛ کارزاری که در آن بهطور کاذب بهاییان بهعنوان جاسوس و همکار اسرائیل معرفی میشوند. در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۴، وزارت اطلاعات در بیانیهای آیین بهایی را «فرقه صهیونیستی» توصیف کرد و در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۴، همزمان با گسترش درگیری نظامی بین دو کشور ایران و اسرائیل، کانال خبری رجا نیوز ـ وابسته به سپاه پاسداران، پیکان حمله خود را به سمت شهروندان بهایی ایران، نشانه گرفته و این دسته شهروندان را فقط به علت«اعتقاد به دیانت بهایی» و «قرارگرفتن بیت العدل در بندر حیفا واقع در اسرائیل» متهم به «جاسوسی برای اسرائیل» کرده بود.
بر اساس تحقیقات سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، اقدامات علیه بهاییان شامل بازداشت و بازداشتهای خودسرانه، بازجویی، یورش به خانهها، مصادره اموال و پلمب محلهای کسبوکار بوده است.
در یک نمونه، مقامات، مهران دستورنژاد را در تاریخ ۷ تیر ۱۴۰۴ در جریان یورش به منزلش در شهرستان مرودشت استان فارس، پس از ضرب و شتم و مصادره اموالش بازداشت کردند. مقامات از دسترسی وکیل معرفیشده از سوی خانواده به او و اطلاعرسانی درباره اتهاماتش جلوگیری کردند. او در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ با قرار وثیقه از زندان شیراز در استان فارس آزاد شد.
همچنین، یک فرد دیگر به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که زوجین نویان حجازی و لِوا صمیمی به ترتیب در تاریخهای ۴ تیر ۱۴۰۴ (استان مازندران) و ۱۶ تیر ۱۴۰۴ بازداشت شدند و تا زمان آزادی نویان حجازی و لوا صمیمی با وثیقه در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۴، از دسترسی به وکیل محروم بودند.
در اواخر خرداد ۱۴۰۴، مقامات ایرانی دستکم ۳۵ تن از اعضای جامعه یهودی در شیراز و تهران را بهدلیل ارتباطاتشان با بستگان در اسرائیل، احضار و بازجویی کردند و به آنان هشدار دادند که این ارتباطات را ادامه ندهند. این گزارش توسط سازمان «حقوق بشر در ایران» مستقر در خارج از کشور منتشر شده است.
با وجود انکارهای اولیه رسانههای دولتی، در اواخر تیر و اوایل مرداد ۱۴۰۴، پستهایی در کانال تلگرام یک نماینده یهودی مجلس، همایون سمیه نجفآبادی، تأیید کرد که اعضایی از جامعه یهودیان ایران در سه استان بازداشت شده و تعدادی از آنان در دادگاه انقلاب تهران به اتهاماتی نامشخص محاکمه شدهاند. این پستها نشان میداد که بازداشتشدگان در تهران با اتهامات مربوط به جاسوسی روبهرو بودند اما این اتهامات بعداً لغو شد.
وزارت اطلاعات در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۴ همچنین بخشهایی از جامعه مسیحیان را بهعنوان «مزدوران موساد» با ارتباطات با اسرائیل متهم کرد. رسانههای دولتی در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ «اعترافات» بازداشتشدگان مسیحی را پخش کردند که نگرانیهای جدی درباره اخذ آنها تحت شکنجه ایجاد کرد. در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۴، یک نهاد حقوق بشری مستقر در خارج از ایران گزارش داد که از تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۴ مسیحی بازداشت شدهاند.
ایستهای بازرسی خودرو که پس از درگیریهای خرداد ماه ایجاد شدهاند، به ابزاری دیگر برای سرکوب تبدیل شدهاند. مقامات به بازرسیهای تهاجمی خودروها و تلفنهای همراه پرداخته و افراد را صرفاً به دلیل پستهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی تلفنهایشان، به اتهام «همکاری» با اسرائیل بازداشت کردهاند؛ بنا بر گزارش رسانههای دولتی. همچنین از این ایستهای بازرسی برای بازداشت اتباع «غیرمجاز» ـ اصطلاحی تبعیضآمیز که مقامات برای اشاره به افغانها به کار میبرند ـ استفاده شده است.
در تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۴، نیروهای امنیتی در طریقدره، استان همدان، دو نفر را به ضرب گلوله کشتند و نفر سومی را زخمی کردند. این اقدام تحت این ادعا انجام شد که آنان در حال فرار از ایستهای بازرسی بودند، به گزارش رسانهها. در بیانیهای به تاریخ ۱۱ تیر ۱۴۰۴، همت محمدی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان همدان، اعلام کرد که تحقیقی در حال انجام است، اما مدعی شد نیروهای امنیتی به خودرویی که قصد فرار داشت شلیک کردهاند. فعالان در شبکههای اجتماعی دو فرد کشتهشده را علیرضا کرباسی و مهدی عبایی معرفی کردهاند.
بر اساس گزارش رسانههای دولتی و اظهارات مقامات، در تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۴ نیروهای امنیتی در شهرستان خمین، استان مرکزی، چهار عضو یک خانواده را که با دو خودرو در حال سفر بودند، به ضرب گلوله کشتند: محمدحسین شیخی، محبوبه شیخی، فرزانه حیدری و یک دختر سهساله به نام رها شیخی. وحید براتیزاده، فرماندار خمین، اعلام کرد که نیروهای امنیتی به دو خودروی «مشکوک» شلیک کردهاند. در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، یک سخنگوی دولت بدون ارائه جزئیات بیشتر اعلام کرد که چند تن از مأموران دخیل در تیراندازی بازداشت شدهاند.
بر اساس اظهارات مقامات، هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد افرادی که در این حوادث هدف تیراندازی قرار گرفتند، تهدیدی قریبالوقوع برای مرگ یا آسیب جدی ایجاد کرده باشند. طبق قوانین بینالمللی، استفاده از نیروی مرگبار بالقوه برای اهداف انتظامی یک اقدام استثنایی است که تنها در شرایطی مجاز است که برای حفاظت از جان یا جلوگیری از آسیب جدی ناشی از یک تهدید قریبالوقوع کاملاً ضروری باشد.
سازمان عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر اعلام کردند که حکومت ایران پس از درگیریهای خرداد ۲۰۲۵ با اسرائیل، سرکوب گستردهای را به بهانه امنیت ملی آغاز کرده است. این سرکوب شامل بازداشتهای وسیع، اعدامهای شتابزده، و فشار مضاعف بر اقلیتهای قومی و مذهبی است.
از ۱۳ ژوئن تاکنون بیش از ۲۱ هزار نفر بازداشت شدهاند؛ از جمله فعالان سیاسی و مدنی، روزنامهنگاران، کاربران شبکههای اجتماعی، خانوادههای قربانیان اعتراضات سراسری، و حتی اتباع خارجی. اقلیتهای بلوچ، کرد، عرب اهوازی، بهاییان، مسیحیان و یهودیان نیز بهطور خاص هدف قرار گرفتهاند.
مقامهای قضایی و رسانههای حکومتی خواستار تسریع در روند محاکمه و اعدام متهمان شده و حتی از تکرار اعدامهای دستهجمعی دهه ۶۰ سخن گفتهاند. تاکنون دستکم ۹ نفر به اتهامات سیاسی یا جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدهاند. مجلس نیز در حال تصویب طرحی است که دامنه مجازات اعدام را گسترش میدهد.
گزارشها از قتل افراد در ایستهای بازرسی حکایت دارد؛ از جمله کشته شدن یک دختر سه ساله به ضرب گلوله نیروهای امنیتی. همچنین دهها نفر از زنان بلوچ در سیستان و بلوچستان هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتهاند که به کشته و زخمی شدن تعدادی از آنان انجامید.
اقلیتهای مذهبی نیز به شدت تحت فشارند. بهاییان در کارزار تبلیغاتی حکومتی بهعنوان «جاسوسان اسرائیل» معرفی شدهاند و دهها نفر از آنان بازداشت و اموالشان مصادره شده است. مسیحیان و یهودیان نیز با بازداشتهای گسترده، بازجوییهای امنیتی، و اتهامات ساختگی مواجه شدهاند.
این روند سرکوب با محدودیتهای شدیدتر بر فضای مجازی، افزایش سانسور رسانهها و ایجاد دادگاههای ویژه برای رسیدگی سریع به پروندهها همراه شده است. گزارشها حاکی از شکنجه، بازجوییهای اجباری و گرفتن اعترافات تلویزیونی تحت فشار است.
علاوه بر این، موج جدید اخراج و بازداشت گسترده افغانها نیز به بهانه همکاری با «کشورهای متخاصم» شدت گرفته و هزاران خانواده را با خطر جدی مواجه کرده است. در برخی استانها مانند خوزستان و کردستان نیز شمار زیادی از اقلیتهای قومی به دلیل اعتراض یا اتهامات امنیتی بازداشت شدهاند.
کارشناسان سازمان عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر، اعلام کردند که چنین اقداماتی نشاندهنده استفاده سیستماتیک حکومت از فضای پساجنگ برای سرکوب داخلی و خاموش کردن هرگونه صدای مخالف است.
سازمان عفو بینالملل و سازمان، دیدبان حقوق بشر، در بخش پایانی بیانه خود، نسبت به خطر نقض فزاینده حقوق بشر و احتمال وقوع فاجعه انسانی در ایران هشدار دادهاند و از حکومت ایران خواستهاند فوراً اعدامها را متوقف کند، تمامی بازداشتشدگان خودسرانه را آزاد نماید و از شکنجه و ناپدیدسازی اجباری دست بردارد. این نهادها همچنین از دولتهای دیگر خواستند تا براساس اصل صلاحیت جهانی، مقامهای ایرانی مسئول را تحت پیگرد قضایی قرار دهند.
این بیانه، در حالی منتشر شده که پیشتر ۱۱ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، از جمله مای ساتو ـ گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و نازیلا قانع ـ گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقیده، در نامهای خطاب به جمهوری اسلامی نسبت به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران هشدار دادند. آنان در این نامه به بازداشت فعالان مدنی، سرکوب اقلیتهای قومی و دینی، و اعدامهای گسترده اشاره کرده و خواستار پاسخگویی فوری مقامات ایران شدند.
همچنین، این احضارها که در پی تنشهای نظامی اخیر میان ایران و اسرائیل صورت گرفته، نگرانیهای جدی را درباره نقض حقوق بشر و تبعیضهای مذهبی علیه اقلیتهای دینی در ایران به خصوص جامعه یهودیان و شهروندان بهایی را به وجود آورده است. در حالی که جمهوری اسلامی همواره از تأمین حقوق برابر شهروندان ایرانی- یهودی سخن گفته، این اقدامات خود نشاندهنده فشار بیسابقهای است که به این جامعه وارد میشود. در این گزارش، به تحلیل حقوقی این رویداد و تبعات آن در سطح داخلی و بینالمللی پرداخته میشود.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.