By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-PRA
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۱دی ماه ۱۴۰۳، متهم امنیتی ـ تبعه کشور سوئس در زندان مرکزی سمنان، خودکشی کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، روز پنجشنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۳، رئیس کل دادگستری استان سمنان از خودکشی یک متهم امنیتی ـ تبعه سوئیس، در زندان مرکزی سمنان، خبر داد.
این مقام قضایی در تشریح گفته خود مدعی شد:”صبح پنجشنبه، یک تبعه سوئیسی در محل نگهداری اش در زندان سمنان خودکشی کرد.”
وی بیان کرد:”این شهروند سوئیسی به اتهام «جاسوسی» توسط نهادهای امنیتی دستگیر شده بود و اسناد و مدارک این موضوع نیز وجود دارد و پرونده وی در حال بررسی و رسیدگی بود.”
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت:”این تبعه سوئیسی در یک سوئیت به همراه یک زندانی دیگر در زندان سمنان نگهداری میشد که صبح امروز از همبندی خودش درخواست میکند که از بوفه زندان برای وی مواد غذایی تهیه کند و این زندانی از مدت زمانی که در سویئت تنها مانده بود، استفاده کرد و خودکشی میکند.”
در همین زمینه، پس از انتشار این خبر در فضای مجازی، سخنگوی وزارت خارجه سوئیس در بیانیهای اعلام کرد که این کشور با مقامات ایرانی در این مورد در ارتباط است.
در این گزارش، هویت متهم مذکور اشاره ای نشده است.
نهادهای امنیتی جمهوی اسلامی، طی سالهای اخیر، بسیاری از شهروندان دو تابعیتی و حتی شهروندان سایر کشورها را با هدف گروگانگیری و باج خواهی بازداشت کردند. بسیاری از این افراد به دعوت رسمی از سوی دانشگاهها و موسسات علمی به ایران سفر کرده بود اما در ادامه به اتهام «جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم» و یا تحت عنوان «پروژه نفوذ» در مضان اتهامات امنیتی قرار گرفته و توسط قضات دادگاه انقلاب به حبس های طلانی مدت، محکوم شدند.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید