By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RA7
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۹فروردین ماه ۱۴۰۴، حبیب گراوند، زندانی محبوس در زندان قزلحصار کرج، اقدام به خودکشی کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۴، حبیب گراوند، ۲۵ ساله، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محکوم به اعدام، محبوس در زندان قزلحصار کرج، بر اثر افزایش فشارهای روحی ـ روانی، ناشی از وضعیت خود، اقدام به خودکشی کرد. او با وجود نجات از مرگ، همچنان در وضعیتی بحرانی قرار دارد؛ اما این واقعه تنها یک «خودکشی ناموفق» نیست، بلکه فریادی خاموش از درون سازوکار قضایی و زندانبانی یک حکومت سرکوبگر است که با محرومسازی، فشار روانی و احکام ناعادلانه، انسانها را به مرز نابودی میکشاند.
روان در زنجیر؛ خودکشی در زندانهای جمهوری اسلامی، یک الگوی تکرارشونده
خودکشی حبیب گراوند، نه نخستین مورد است و نه آخرین. زندانهای جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به صحنههای مکرر خودزنی، اعتصاب غذا، و خودکشی بدل شدهاند. دلایل این خودکشیها نهتنها فشار روحی ناشی از شرایط غیرانسانی زندان، بلکه همچنین عدم امکان دادرسی عادلانه، بلاتکلیفی طولانیمدت و تهدید دائمی اجرای حکم اعدام است.
زندانیانی که هر لحظه با احتمال اجرای حکم مرگ مواجهاند، در واقع تحت شکنجهای روانی قرار دارند که ماده ۱ کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل بهروشنی آن را مصداق شکنجه تعریف کرده است. جمهوری اسلامی، با اعمال چنین شرایطی، بهطور سیستماتیک حقوق اساسی زندانیان را نقض میکند.
پروندهای بر پایه قانونگذاری مبهم و قضاوت بیطرفیناپذیر
اتهام حبیب گراوند، «حمل ۱۰ کیلو مورفین» است؛ موضوعی که بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر ایران، مستوجب اعدام است. اما این قانون، که بارها مورد نقد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته، فاقد استانداردهای بینالمللی در تعیین تناسب میان جرم و مجازات است.
مطابق اصول حقوق بینالملل کیفری، مجازات اعدام تنها باید برای “سختترین جرائم” که معمولاً شامل قتل عمد میشود، محفوظ بماند. بر اساس تفسیر نهایی شورای حقوق بشر سازمان ملل، جرایم مرتبط با مواد مخدر در این دسته قرار نمیگیرند. اجرای حکم اعدام برای جرایم غیرخشن مانند قاچاق مواد مخدر، نقض مستقیم تعهدات ایران تحت ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) محسوب میشود.
نظام قضایی در ایران؛ عدالت در خدمت حذف
پروندههای مربوط به اتهامات مواد مخدر در ایران اغلب توسط دادگاه انقلاب رسیدگی میشوند؛ دادگاههایی که با سازوکارهایی مبهم، محروم از هیئت منصفه، و بدون حضور وکیل اختیاری در مراحل کلیدی، بیش از آنکه عدالت را اجرا کنند، به ابزاری برای حذف بدل شدهاند.
در موارد متعدد، متهمان این پروندهها حتی از حق تجدیدنظر مؤثر محروم میمانند. حبیب گراوند نیز یکی از هزاران نفریست که قربانی ساختار شبهقضایی جمهوری اسلامی شدهاند. او به جای یک محاکمه عادلانه، در برابر نهادی قرار گرفته که حکم مرگ را نه بهعنوان راه آخر، بلکه بهعنوان پیشفرض اعمال میکند.
حق حیات، ارزشی زیر پا گذاشتهشده
خودکشی حبیب گراوند بازتابی از نومیدی مطلق در دل سیستم است؛ جایی که زندگی به ابزاری برای بازی قدرت بدل میشود. مطابق بند ۱ ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات، بنیادیترین حق بشری است که هیچ کشوری—even under emergency conditions—حق نقض آن را ندارد. اما جمهوری اسلامی با استمرار اجرای اعدام برای جرایم مواد مخدر، مستقیماً این حق را پایمال میکند.
از سوی دیگر، زندانیانی که با اختلالات روانی یا افکار خودکشی مواجهاند، باید طبق قواعد استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (موسوم به قواعد نلسون ماندلا)، از حمایت و درمان روانپزشکی برخوردار شوند. اما در زندانهای ایران، نهتنها این حمایتها وجود ندارد، بلکه با بیتوجهی عامدانه، افراد بهسوی مرگ سوق داده میشوند.
نقش منطقه خاکستری زندانها در جمهوری اسلامی
زندان قزلحصار یکی از بزرگترین و شلوغترین زندانهای ایران است که بارها محل اجرای دستهجمعی احکام اعدام بوده و شرایط آن از جمله کمبود امکانات، تراکم شدید، خشونت سیستماتیک و فقدان مراقبتهای بهداشتی گزارش شده است. حبیب گراوند در چنین محیطی، با حکم مرگ و اضطراب دائمی، به مرز روانی خطرناک رسیده است.
این محیطها، که جمهوری اسلامی عامدانه از هرگونه شفافیت و نظارت نهادهای بینالمللی مصون نگه میدارد، در واقع منطقهای خاکستری و بیرون از دایره قانون و حقوق بشر واقعیاند. زندانهای ایران امروز نه محل «اصلاح و تربیت»، بلکه اردوگاههایی برای شکستن انسانها هستند.
جمهوری اسلامی در دادگاه وجدان جهانی
افزایش موارد خودکشی، اعتصاب غذا و مرگهای مشکوک در زندانهای ایران باید زنگ خطری برای جامعه جهانی باشد. این پدیدهها، بخشی از سیاست سیستماتیک سرکوب و بیارزشکردن جان انسانها است.
گزارشگران ویژه حقوق بشر، سازمانهای بینالمللی و نهادهای مدافع حقوق زندانیان باید فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنند تا مانع از استمرار چنین فجایع انسانی شوند.
در عین حال، جامعه مدنی ایران و فعالان حقوق بشر باید مستندات این فجایع را حفظ کرده و در اختیار مجامع بینالمللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیوان کیفری بینالمللی قرار دهند. چرخه سکوت، باید با چرخه دادخواهی و افشاگری جایگزین شود.
خودکشی در سایه مرگ؛ قربانیان خاموش عدالتِ جمهوری اسلامی
حبیب گراوند، جوانی ۲۵ ساله، نهفقط قربانی نظام قضایی ناعادلانه و مجازات اعدام غیرقانونی، بلکه قربانی ساختاریست که انسان را از ابتداییترین حقوقش محروم میکند. خودکشی او یک زنگ خطر است؛ هشداری که فریاد میزند جمهوری اسلامی نه حافظ جان، که ناقض حیات است.
اکنون، وجدان جهانی و مردم ایران باید بخواهند: پایان چرخه مرگ، اصلاح ساختار قضایی، لغو اعدام و احترام به کرامت انسانی. این تنها راه نجات آیندهایست که در زندانهای ایران هر روز بیشتر فرو میریزد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید