https://wp.me/p6xuBy-S74
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، حامد گراوند، زندانی محبوس در زندان شهرستان ماهیدشت، بر اثر اقدام به خودکشی جان باخت.
به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، حامد گراوند، ۳۴ ساله، اهل روستای سرطرهان از توابع شهرستان کوهدشت و زندانی محبوس در زندان ماهیدشت، در پی مخالفت با اعطای مرخصی، پس از بلعیدن قرص متادون توام با موادمخدر، جان باخت.
براساس این گزارش، حامد گراوند، در ساعات پایانی شنبه و پس از اتمام آمارگیری زندان ماهیدشت، در پی بلعیدن همزمان قرص متادون و مواد مخدر از نوع شیشه، خودکشب کرده است.
پی از انتقال حامد گراوند به بهداری زندان، و انجام اقدامات اولیه برای بازیابی این زندانی، اما بر اثر شدت آسیبهای داخلی وارده، حامد گراوند، جان خود را از دست داد.
لازم به ذکر است، حامد گراوند، چند سال قبل به اتهام «حمل و نگهداری موادمخدر» دستگیر و به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود.
روان در زنجیر؛ خودکشی در زندانهای جمهوری اسلامی، یک الگوی تکرارشونده
خودکشی حامد گراوند، نه نخستین مورد است و نه آخرین. زندانهای جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به صحنههای مکرر خودزنی، اعتصاب غذا، و خودکشی بدل شدهاند. دلایل این خودکشیها نهتنها فشار روحی ناشی از شرایط غیرانسانی زندان، بلکه همچنین عدم امکان دادرسی عادلانه، بلاتکلیفی طولانیمدت و تهدید دائمی اجرای حکم اعدام است.
زندانیانی که هر لحظه با احتمال اجرای حکم مرگ مواجهاند، در واقع تحت شکنجهای روانی قرار دارند که ماده ۱ کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل بهروشنی آن را مصداق شکنجه تعریف کرده است. جمهوری اسلامی، با اعمال چنین شرایطی، بهطور سیستماتیک حقوق اساسی زندانیان را نقض میکند.
پروندهای بر پایه قانونگذاری مبهم و قضاوت بیطرفیناپذیر
اتهام حامد گراوند، «حمل و نگهداری مواد مخدر» بود؛ موضوعی که بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر ایران، مستوجب اعدام است. اما این قانون، که بارها مورد نقد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته، فاقد استانداردهای بینالمللی در تعیین تناسب میان جرم و مجازات است.
مطابق اصول حقوق بینالملل کیفری، مجازات اعدام تنها باید برای “سختترین جرائم” که معمولاً شامل قتل عمد میشود، محفوظ بماند. بر اساس تفسیر نهایی شورای حقوق بشر سازمان ملل، جرایم مرتبط با مواد مخدر در این دسته قرار نمیگیرند. اجرای حکم اعدام برای جرایم غیرخشن مانند قاچاق مواد مخدر، نقض مستقیم تعهدات ایران تحت ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) محسوب میشود.
نظام قضایی در ایران؛ عدالت در خدمت حذف
پروندههای مربوط به اتهامات مواد مخدر در ایران اغلب توسط دادگاه انقلاب رسیدگی میشوند؛ دادگاههایی که با سازوکارهایی مبهم، محروم از هیئت منصفه، و بدون حضور وکیل اختیاری در مراحل کلیدی، بیش از آنکه عدالت را اجرا کنند، به ابزاری برای حذف بدل شدهاند.
در موارد متعدد، متهمان این پروندهها حتی از حق تجدیدنظر مؤثر محروم میمانند. حبیب گراوند نیز یکی از هزاران نفریست که قربانی ساختار شبهقضایی جمهوری اسلامی شدهاند. او به جای یک محاکمه عادلانه، در برابر نهادی قرار گرفته که حکم مرگ را نه بهعنوان راه آخر، بلکه بهعنوان پیشفرض اعمال میکند.
حق حیات، ارزشی زیر پا گذاشتهشده
خودکشی حامد گراوند، بازتابی از ناامیدی مطلق در دل سیستم است؛ جایی که زندگی به ابزاری برای بازی قدرت بدل میشود. مطابق بند ۱ ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات، بنیادیترین حق بشری است که هیچ کشوری—even under emergency conditions—حق نقض آن را ندارد. اما جمهوری اسلامی با استمرار اجرای اعدام برای جرایم مواد مخدر، مستقیماً این حق را پایمال میکند.
از سوی دیگر، زندانیانی که با اختلالات روانی یا افکار خودکشی مواجهاند، باید طبق قواعد استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (موسوم به قواعد نلسون ماندلا)، از حمایت و درمان روانپزشکی برخوردار شوند. اما در زندانهای ایران، نهتنها این حمایتها وجود ندارد، بلکه با بیتوجهی عامدانه، افراد بهسوی مرگ سوق داده میشوند.
جمهوری اسلامی در دادگاه وجدان جهانی
افزایش موارد خودکشی، اعتصاب غذا و مرگهای مشکوک در زندانهای ایران باید زنگ خطری برای جامعه جهانی باشد. این پدیدهها، بخشی از سیاست سیستماتیک سرکوب و بیارزشکردن جان انسانها است.
گزارشگران ویژه حقوق بشر، سازمانهای بینالمللی و نهادهای مدافع حقوق زندانیان باید فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنند تا مانع از استمرار چنین فجایع انسانی شوند.
در عین حال، جامعه مدنی ایران و فعالان حقوق بشر باید مستندات این فجایع را حفظ کرده و در اختیار مجامع بینالمللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیوان کیفری بینالمللی قرار دهند. چرخه سکوت، باید با چرخه دادخواهی و افشاگری جایگزین شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

