خودکشی ۸۲ درصد از شهروندان ایران با سن زیر ۵۰ سال

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۳شهریورماه ۱۴۰۴، نایب رئیس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران از ثبت دستکم ۸۲ درصد خودکشی شهروندان ایران با سن زیر ۵۰ سال خبر داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، روز شنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۴، حمید پیروی، نایب رئیس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران از ثبت دستکم ۸۲ درصد خودکشی های صورت گرفته در ایران توسط افراد زیر سن ۵۰ سال خبر داد. 

نایب رئیس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران در تشریح این خبر گفت:”آمار خودکشی در ایران نشان می‌دهد که اقدام به خودکشی روندی افزایشی دارد. در حال حاضر حدود ۸.۹ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دست به خودکشی می‌زنند.” 

پیروی درباره وضعیت خودکشی در ایران در مقایسه با جهان، گفت:” میانگین جهانی حدود ۹.۵ در هر ۱۰۰ هزار نفر است، در حالی که ایران در حدود ۸.۹ تا ۹ است. در جهان، از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ روند خودکشی نزولی شد و تا قبل از کرونا نیز کاهش ادامه داشت، پس از کرونا، آمار جهانی اندکی افزایش یافته و از ۹.۲ به ۹.۵ در هر ۱۰۰ هزار نفر رسیده است. با وجود این، در کشوری مثل آمریکا حدود ۱۴.۵ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر آمار خودکشی دارد.”

وی در ادامه افزود:”یکی از مهم‌ترین راهکارها برای کاهش این آمار، افزایش احساس تعلق اجتماعی، حمایت‌های اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه است. خودکشی نباید با مدل بیماری‌نگر برطرف شود زیرا این طور نیست که صرفاً بگوییم افرادی که اقدام به خودکشی می‌کنند همگی دچار افسردگی بوده‌اند و یا مشکلات روانی داشته‌اند بلکه عوامل اجتماعی و فرهنگی زیادی بر بروز این پدیده مؤثر است. به همین دلیل، مداخلات نباید فقط به غربالگری سلامت روان محدود شود و لازم است در کنار غربالگری‌ها روی افزایش احساس تعلق اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی افراد تمرکز شود. این حوزه‌ها می‌تواند تأثیر بیشتری در کاهش خودکشی داشته باشد.” 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره پژوهش‌های انجام شده در کشور در حوزه خودکشی نیز تصریح کرد:”یکی از مشکلات جدی، نبود پژوهش‌های جامع و منسجم درباره خودکشی است. دلیل این مسئله محرمانه بودن داده‌ها، انگ اجتماعی (استیگما) نسبت به خودکشی و مقاومت خانواده‌ها در ارائه اطلاعات است. پراکنده بودن مطالعات در آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، خانواده‌ها و نهادهای مختلف نیز از دیگر چالش‌های این حوزه به شمار می‌روند.” 

خودکشی؛ نتیجه مستقیم بحران‌های اجتماعی یا بخشی از یک معضل گسترده‌تر؟

خودکشی این شهروندان، نه تنها یک فاجعه خانوادگی بلکه نمادی از بحران‌های اجتماعی و فرهنگی گسترده در ایران است.

این فاجعه انسانی نه تنها عمق بحران‌های روانی در میان شهروندان را نشان می‌دهد، بلکه همچنین به ما یادآوری می‌کند که سیاست‌های جمهوری اسلامی و وضعیت حقوق بشر در ایران نقشی اساسی در افزایش اینگونه حوادث ایفا می‌کند. دختران ایران، با مشکلات خاصی از جمله محدودیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی روبرو هستند که می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های روانی و در نهایت خودکشی باشد. 

از فقر خدمات روانی تا خودکشی در سکوی مترو؛ این سیستم بیمار است

وقتی فردی، در برابر دیدگان عمومی خود را می کشد، پیام این مرگ خودخواسته فقط یک «بحران شخصی» نیست؛ بلکه زنگ خطر فروپاشی روانی یک جامعه است. ایران امروز درگیر یک همه‌گیری پنهان است: اپیدمی خودکشی در میان شهروندان. 

در نظام جمهوری اسلامی، نه خدمات روان‌شناسی در دسترس همگان است، نه برنامه‌ حمایتی برای افراد در معرض آسیب وجود دارد. مشاوره‌ روانی رایگان عملاً وجود ندارد. رسانه‌های رسمی با تابو کردن مسائل روانی، فشار اجتماعی را چند برابر می‌کنند و صداوسیما جز تکرار نصیحت و توجیه مذهبی، کاری نمی‌کند.

دختران قربانیان خاموش یک نظام مذهبی

جمهوری اسلامی دهه‌هاست با تصویب قوانین تبعیض‌آمیز، دختران و زنان را از عرصه‌های تصمیم‌گیری، کنترل بدن، آزادی پوشش، استقلال مالی و روانی محروم کرده است. در چنین شرایطی، دختران جوان یا باید مطیع باشند، یا حذف. آنکه نافرمانی می‌کند، سرکوب می‌شود؛ و آنکه فرو می‌ریزد، خود را در مترو رها می‌کند.

طبق ماده ۲ از کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) که ایران هنوز از امضای آن امتناع کرده، دولت‌ها موظف‌اند تمامی اشکال تبعیض علیه زنان را در هر شکل و زمینه‌ای، از میان بردارند. در جمهوری اسلامی، نه‌تنها تبعیض برداشته نشده، بلکه به قانون بدل شده است.

خودکشی، نه انتخاب، بلکه واکنشی به استیصال سیاسی و اجتماعی

بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، از جمله ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت‌ها موظف‌اند «بالاترین استانداردهای ممکن از سلامت جسمی و روانی» را برای شهروندان تضمین کنند. اما در ایران، سلامت روان در پایین‌ترین اولویت‌ها قرار دارد.

نظامی که بودجه میلیاردی برای پلیس امنیت اخلاقی دارد، اما مرکز پیشگیری از خودکشی ندارد، در حقیقت در حال مشارکت غیرمستقیم در وقوع این مرگ‌هاست.

مسئولیت کیفری دولت‌ها در قبال خودکشی‌های قابل پیشگیری

از منظر حقوق کیفری بین‌الملل، خودکشی اگر ناشی از قصور ساختاری و بی‌توجهی نظام‌مند باشد، می‌تواند نوعی قتل غیرمستقیم با مسئولیت حکومتی تلقی شود. به‌ویژه اگر در بررسی‌های میدانی، مشخص شود که خدمات پیشگیری، روان‌شناسی، و پشتیبانی اجتماعی برای قربانی فراهم نبوده‌اند.

بر اساس اصل «دولت پاسخ‌گو» در نظام‌های حقوقی، هر دولت موظف به جلوگیری از مرگ‌های قابل پیشگیری است. جمهوری اسلامی ایران با نهادینه کردن تبعیض، نادیده گرفتن روان عمومی، و بی‌برنامه‌گی در مدیریت بحران، در مرگ این دختر سهیم است.

قطار زندگی از ریل امید خارج شده است

مرگ این شهروندان با توجه به آمار رسمی منتشر شده، فقط یک تراژدی شخصی نیست. این یک تراژدی اجتماعی است؛ بازتاب جامعه‌ای‌ست که در آن امید به فردا، جای خود را به ناامیدی از امروز داده است.

جمهوری اسلامی، با سانسور رنج، ممنوعیت شادی، سرکوب شهروندان، و سکوت در برابر فاجعه، خود را از هرگونه مشروعیت اخلاقی خلع کرده است. 

Please follow and like us: