By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-EPX
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۰دی ماه ۱۴۰۲، محمد ملکی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۲، محمد ملکی، فعال فضای مجازی و مدیر کانال تلگرامی (جوانان محلات زنجان)، ساکن استان زنجان، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی دادیار شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آن استان، برای سپری کردن حبس تعزیری خود احضار شد. این فعال فضای مجازی، در مجموع به تحمل ۱۰ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، محکوم شده که بخشی از آن لازم به اجرا است.
براساس ابلاغیه صادره توسط مجتبی حسینی، دادیار شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان زنجان، محمد ملکی باید روز شنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به آن دادسرا مراجعه کند.
لازم به اشاره است، محمد ملکی، چندی پیش، توسط یدالله طارمی ـ قاضی و علی خان محمدی ـ مستشار شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر آن استان، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی) به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور تحت عنوان کانال تلگرامی جوانان محلات زنجان) هم به تحمل ۶ سال و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد اما با توجه فقدان سابقه کیفری متهم این پرونده، اجرای ۵ سال حبس تعزیری وی تعلیق شد.
محمد ملکی، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در آن استان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰میلیون تومان، از زندان مرکزی زنجان، آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، محمد ملکی، تسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب زنجان محاکمه و از بابت اتهامات مذکور در مجموع به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود.
ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و سرکوب آزادی بیان، نظریات و دیدگاه های شخص افراد در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.