By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-OGb
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۳، دستکم ۱۲ نوکیش مسیحی، برای دومین مرحله به شعبه اول دادگاه انقلاب نوشهر احضار شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ماده ۱۸، طی روزهای گذشته، جهانگیر علیخانی، جواد امینی، حامد مالامیری و غلام اسحاقی، به همراه دستکم ۸ نوکیش مسیحی دیگر«هویت نامشخص»، برای محاکمه توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان نوشهر، به آن جلسه دادرسی، احضار شدند. جلسه اول دادرسی به اتهامات این نوکیشان مسیحی پیشتر برگزار شده بود.
براساس ابلاغیه صادره، مقرر شده بود که جملگی این نوکیشان مسیحی، برای تاریخ رسیدگی ۶ آذر ماه ۱۴۰۳، به قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب نوشهر، در آن جلسه دادرسی حاضر شوند.
احضار این نوکیشان مسیحی، به جلسه دادرسی در حالی صورت گرفته که در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۳، جواد امینی، به همراه یکی از نزدیکان خود، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، دستگیر و به زندان مرکزی شهر ساری منتقل شدند.
لازم به ذکر است، جهانگیر علیخانی، حامد مالامیری و غلام اسحاقی، در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۳، در شهرستان نوشهر از توابع استان مازندران، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام و به زندان مرکزی ساری منتقل شدند. در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۳، هر یک با تودیع وثیقه از زندان مرکزی ساری، آزاد شدند.
همچنین، جلسه اول داردسی به اتهامات جهانگیر علیخانی، حامد مالامیری و غلام اسحاقی، به همراه ۹ تن دیگر«هویت نامشخص»، در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان نوشهر، از بابت اتهامات «تبلیغ ادیان مخل به دین مبین اسلام» و «همکاری با دووَل متخاصم علیه جمهوری اسلامی» برگزار شد و با توجه به اینکه جهانگیر علیخانی، حامد مالامیری و غلام اسحاقی، در بازداشت اطلاعات سپاه پاسداران بوده و به آن جلسه دادرسی اعزام نشده بودند ادامه این جلسه دادرسی به زمان دیگری موکول شد.
حامد ملامیری، غلام اسحاقی و جهانگیر علیخانی، در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۳، با تودیع ۳ فقره وثیقه، از زندان مرکزی ساری، آزاد شدند.
منع دگراندیشی مذهبی و برخوردهای امنیتی ـ قضایی با اقلیتهای مذهبی ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید