By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-z05
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۶تیر ماه ۱۴۰۲، مولوی ابراهیم حسن زهی، شهروند اهل سنت، علیرغم گذشت بیش از ۴ ماه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، امروز دوشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۲، مولوی ابراهیم حسن زهی، متولد: ۱۳۷۷، (فاقد شناسنامه)، فعال مذهبی اهل سنت، ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، محبوس در زندان مرکزی زاهدان، با توجه به گذشت ۱۴۲ روز از تاریخ دستگیری و بلاتکلیفی طولانی مدتی از حقوق اولیه یک متهم محروم است.
براساس این گزارش، تداوم بازداشت و ممانعت از تعیین وضعیت حقوقی به پرونده مولوی ابراهیم حسن زهی در حالی ادامه دارد که وی در زندان زاهدان، بطور جداگانه در سلول انفرادی محبوس شده است.
همچنین، تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به مولوی ایراهیم حسن زهی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، مولوی ابراهیم حسن زهی، در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، در محدوده مسجد مکی زاهدان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.
حقوق بشر در ایران، پیش از این هم با انتشار گزارشی نسبت به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی مولوی ابراهیم حسن زهی هشدار داده بود.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.