By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-EpY
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۶آذر ماه ۱۴۰۲، منازل شخصی مولانا عبدالغفار نقشبندی، برادر، پدر و پدر همسر، این شهروند اهل سنت وسپس مسجد و مدرسه علوم دینی اهل سنت، توسط نیروهای امنیتی تفتیش شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز یکشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان راسک از توابع استان سیستان و بلوچستان، منازل مولانا عبدالغفار نقشبندی، پدر همسر، بردار و پدر این شهروند اهل سنت و سپس مسجد اهل تسنن و مدرسه علوم دینی را تفتیش و سپس برخی لوازم شخصی را توقیف کردند.
براساس این گزارش، ماموران امنیتی با محاصره اطراف منازل این شهروندان اهل سنت و سپس ورود به آن منازل، برخی لوازم این افراد را توقیف کردند.
همچنین، گفته می شود، ماموران امنیتی سپس به مسجد اهل سنت و مدریه علم دینی مولانا عبدالغفار نقشبندی در شهرستان راسک یورش برده و آن مکان مذهبی را هم مورد تفتیش قرار دادند.
از سوی دیگر، عنوان شده تفتیش منازل مولانا عبدالغفار نقشبندی، برادر، پدر و پدر همسر این شهروند شهروند اهل سنت و مسجد شهرستان راس بدون ارائه حکم قضایی دادستان آن شهرستان صورت گرفته است.
اعمال فشارهای امنیتی به شهروندان اهل سنت ساکن شهرستان راسک و استان سیستان و بلوچستان، پس از آن صورت گرفته که گروه مسلح جیش العدل، در سحرگاه جمعه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۲، با یورش مسلحانه به ستاد فرماندهی نیروی انتظامی در شهرستان راسک، که منجر به جان باختن ۱۱ تن و مجروح شدن چند تن دیگر از پرسنل آن نهاد امنیتی انتظامی شد وارد مرحله تازه ای شده است.
سرکوب اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید